تعیین درصدی از محکوم‌به به عنوان حق‌الوکاله

تعیین درصدی از محکوم‌به به عنوان حق‌الوکاله

درتاریخ : 1392/02/25 به شماره : 9209970220100239

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت دادگستری، حق‌الوکاله، خواسته

چکیده رای

وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم‌به را به عنوان حق‌الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عنوان حق‌الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی می‌باشد در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ر. با وکالت ع.ح. به طرفیت الف.الف. فرزند ج. به خواسته مطالبه حق‌الوکاله از قرارداد و الزام خوانده به پرداخت آن به مبلغ 000/000/600 ریال بدین شرح که خوانده به موجب وکالت‌نامه‌ای وکالت خوانده را جهت استیفای حقوق ایشان در خصوص پلاک 94/124 واقع در بخش 11 تهران بر عهده داشته است و خوانده متعهد به پرداخت ده درصد محکوم‌به به خواهان به عنوان حق‌الوکاله بوده است و علی‌رغم وصول 22000000000 ریال محکوم‌به، حق‌الوکاله خواهان پرداخت نگردیده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است این دادگاه نظر به اینکه بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 79 و 78 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 اساسا وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم‌به را عنوان حق‌الوکاله معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل أخذ نماید و حق‌الوکاله همان است که در وکالت‌نامه و قرارداد قید شده است و أخذ سند جداگانه بدون قید آن به عنوان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه و قرارداد صرف‌نظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است، چنین سندی در محاکم و ادارات منشأ اثر نخواهد بود و با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 28/6/90 این دادگاه در وکالت‌نامه ارائه شده در پرونده استنادی فوق‌الذکر اشاره‌ای به قرارداد عادی مستند دعوی نشده است و میزان حق‌الوکاله بر اساس تعرفه قید شده و تمبر نیز بر همین مبنا ابطال شده است لذا این دادگاه فقط تا میزان حق‌الوکاله قید شده در وکالت‌نامه و بر اساس تعرفه قانونی خواهان را مستحق برای طرح دعوی تشخیص می‌دهد و بنا به مراتب فوق‌الذکر و مستندات ذکر شده و قاعده اقدام و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.الف. با وکالت خانم الف.ع. از دادنامه شماره 610ـ17/7/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده بر مطالبه حق‌الوکاله از قرارداد به میزان ششصد میلیون ریال مردود اعلام گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات وکلای طرفین در این مرحله از دادرسی و لحاظ قرارداد فی‌مابین و متمم قرارداد استنتاجات تجدیدنظرخواه و وکیل وی را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
صلاتی ـ صادقی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.