عدم استقلال شعب بانک‌ها از حیث شخصیت حقوقی

درتاریخ : 1391/12/26 به شماره : 9109970223701517

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بانک، حقوق بانکی، دادخواست، شخصیت حقوقیحقوق بانکی، بانک، شخصیت حقوقی، دادخواست

چکیده رای

شعب بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.

رای بدوی

در این پرونده آقای ح.ر. دادخواستی به وکالت از خانم ش.ز. فرزند م. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ن. 2- موسسه قرض‌الحسنه م. شعبه پ. کد… با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 000/000/141/1 ریال همراه با خسارات وارد شده و تأخیر تأدیه مطرح کرده است. خلاصه خواسته این که، خوانده ردیف نخست چک استنادی را در وجه خوانده ردیف دوم صادر کرده که خوانده ردیف دوم با ظهرنویسی آن را به خواهان منتقل کرده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده مدافعات انجام شده از جانب خوانده ردیف دوم را موجه و وارد دانسته زیرا حسب مستندات ابرازی چک موضوع دعوا جهت تضمین وام دریافتی خوانده ردیف نخست توسط خواهان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار گرفته و با امضای ظهر چک توسط خوانده اخیر از طریق بانک صادرات ایران به صورت پایاپای در جهت انتقال وجه اقدام، که با انصراف صورت گرفته و ابطال مهر پایاپای نهایتاً چک توسط خوانده ردیف دوم در اختیار خواهان به لحاظ پرداخت دین مربوط به خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن قرار گرفته است و ظهرنویسی محقق نشده است و اقدام خوانده ردیف دوم در اجرای ماده 411 قانون تجارت انجام شده است؛ با این وصف و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت خوانده ردیف نخست، دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان و وجود چک استنادی در دست خواهان که نشانگر استحقاق وی در مطالبه وجه آن است و این که خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده است با اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقا دین با این وصف، خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص نظام و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده ردیف نخست را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا ما به‌التفاوت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌کند بدیهی است با توجه به صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، لحاظ مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مرحله اجرا، لازم و رعایت تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم درباره حق‌الوکاله ضروری می‌باشد رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف نخست، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به نامبرده قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن و از تاریخ ابلاغ به خواهان و خوانده ردیف دوم بر همین مبنا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ش.ز. با وکالت آقای  ح.ر. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ن. به مدیریت آقای س.پ. 2- مؤسسه قـــرض‌الحـــسنه م.شعبه و. از دادنـــامه شـــمـــاره 8909970227800554  مورخ 28/6/1389 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخــواست بـــدوی وکیــل تجـــدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول و مؤسسه قرض‌الحسنه م. شعبه پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 000/000/141/1 ریال همراه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‌عنه نسبت به مؤسسه قرض‌الحسنه م. شعبه پ. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر گردید و تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده اولاً: به موجب دادنامه فوق‌الاشعار حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر شده است لذا موضوع اعتراض تجدیدنظرخواهی در این قسمت سالبه به انتفای موضوع بوده مستنداً به مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در دادخواست اولیه به طرفیت مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. اقامه دعوا مطرح گردید حال آنکه در مرحله تجدیدنظر و در دادخواست تجدیدنظر مؤسسه قرض‌الحسنه م. شعبه و. اعلام شده است هر چند شعبه اخیرالذکر سمتی در دعوای مطروحه نداشته است با توجه به اینکه شعب بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد لذا طرح دعوای اولیه به طرفیت مؤسسه قرض‌الحسنه م. شعبه پ. قابلیت استماع را نداشته است بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 دیوسالار – رضایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.