دوره حضانت فرزند: زمان بلوغ یا رشد و مطالبه اجرت نگهداری از طفل

درتاریخ : 1392/03/27 به شماره : 9209970224500460

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضانت، بلوغ، رشد، اجرت‌المثل، نگهداری از طفل

چکیده رای

خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می‌شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مکلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ق. الف. فرزند ع. با وکالت آقای هـ .م. و آقای ر. ک. به طرفیت خانم ف.هـ. فرز. ح. با وکالـت آقـای م.ز. بـه خـواستـه واخــواهـی نسبـت بـه دادنـامـه 9109970216300593 موضوع پرونده کلاسه 01607 خلاصه اظهارات واخواه این است با توجه به اینکه سن فرزند مشترک دختر از 9 سال کامل قمری گذشته و از حضانت خارج‌ شده است مادرش (واخوانده) سمتی برای تقدیم دادخواست نفقه فرزند ندارد و از طرفی اجرت نگهداری فرزند در صورتی تعلق می‌گیرد که واخواه از واخوانده خواسته باشد که فرزند مشترک را نگهداری کند درحالی‌که چنین تقاضایی نبوده ، بلکه خود واخواه خواستار نگهداری فرزندش بوده و هست. وکیل واخوانده اظهار داشته با توجه به خروج فرزند از سن حضانت، نگهداری مادر نسبت به فرزند مشترک تکلیف او نبوده و به لحاظ اینکه فرزند تمایل دارد با مادرش زندگی کند، مادر می‌تواند اجرت نگهداری را مطالبه نماید، دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه طبق ماده 1168 نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و در خصوص خروج از حضانت قانون مدنی ماده صریحی ندارد گرچه با توجه به تبصره 1 ماده 1210 که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، استنباط می‌شود که طفل کسی اسـت که به سن بلوغ نرسیده باشد و حضانت نیز در خصوص اطفال است، نتیجه گرفته می‌شود که خروج از حضانت با بلوغ محقق می‌شود لکن با توجه به مساله 18، القول فی احکام الولاده و ما یلحق بها ، کتاب النکاح تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) که می‌فرماید: “تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیداً، فاذا بلغ رشیداً لیس لاحد حق الحضانه علیه الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان او انثی” خروج از حضانت علاوه بر بلوغ متوقف بر رشد فرزند هـم می‌باشـد لـذا ایـراد عــدم سمـت بر خواهان اصلی وارد نیست و مادر می‌تواند نفقه فرزندش را که در حضانت اوست مطالبه نماید و افزایش آن را بخواهد اما تقاضای اجرت نگهداری فرزند مشترک با توجه به توضیحات فوق به لحاظ اینکه حضانت تکلیف اوست و به‌علاوه پدر دستوری برای نگهداری فرزند به مادر نداده است، موردی ندارد. بنابراین رأی صادره در دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به افزایش نفقه فرزند عیناً تأیید و در قسمـت مربـوط به اجرت نگهداری فرزند نقض می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ق.هـ. به طرفیت آقای ق.الف. از دادنامه شماره301802 مورخه 19/12/1391 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده دو تهران که به‌موجب آن حکم به افزایش نفقه فرزند به نام پ.الف. متولد 26/3/1378 شمسی ضمن تأیید این قسمت از دادنامه واخواسته به شماره 300593 مورخ 25/4/1391 و از تاریخ تقدیم دادخواست که 23/12/1390 بوده است صادر گردیده و همچنین قسمت دوم دادنامه واخواسته دایر بر تعیین اجرت نگهداری طفل موردنظر از قرار ماهیانه یک‌صد و پنجاه‌هزار تومان پس از رسیدگی واخواهی نقض و به شرح استدلال به‌عمل‌آمده از سوی دادگاه بدوی حکم بی حقی خواهان بدوی در این مورد صادر گردیده که مورد تجدیدنظرخواهی خواهان واقع‌شده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه ‌به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.