تکلیف دادگاه در توصیف رابطه‌ی حقوقی طرفین اختلاف و سپس صدور رأی در آثار موضوع خواسته

درتاریخ : 1391/12/05 به شماره : 9109970269400673

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، توصیف رابطه حقوقی، خواسته، دادخواستاختیارات قاضی، توصیف رابطه حقوقی، دادخواست، خواسته

چکیده رای

تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است. لذا چنانچه خواسته مطروحه نیاز به احراز و تعیین رابطه طرفین داشته باشد، دادگاه ابتدا باید این رابطه را احراز و تعیین کند و سپس به نتایج این رابطه بپردازد و نمی‌تواند به علت عدم طرح دعوی اثبات رابطه ادعایی، از استماع دعوی اصلی امتناع نماید.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت الف. (سهامی خاص) با امضای مجاز آقای م.الف. (رئیس هیأت مدیره) با وکالت وکیل دادگستری آقای م.ح. به طرفیت آقایان الف.ف.، الف.خ. با وکالت آقای م.ر. به‌ خواسته‌ی الزام خواندگان به‌عنوان وکلای خواهان به ارائه حساب عملکرد دوره وکالت و پرداخت بدهی ناشی از آن با احتساب خسارات دادرسی. نظر به آن‌که سندی که حکایت از وقوع عقد وکالت بین طرفین داشته باشد، وجود ندارد و خواندگان منکر وقوع عقد مورد بحث می‌باشند و در خصوص اثبات وقوع عقد وکالت نیز دعوایی به دادگاه تقدیم نشده تا دادگاه مقدمتاً وقوع یا عدم وقوع آن را بررسی و سپس نتایج آن را مورد بررسی قراردهد، فلذا دادگاه کیفیت تقدیم دعوی را قانونی ندانسته و صرف معرفی شهود بدون تقاضای بررسی موضوع وقوع عقد را نیز کافی به مقصود برای ادامه رسیدگی نمی‌داند؛ فلذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به‌ وکالت از شرکت الف. به طرفیت آقایان الف.ف.، الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 665 مورخ 15/7/91 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای الزام تجدیدنظر خواندگان به‌عنوان وکلای شرکت به ارائه حساب عملکرد دوران وکالت و محکومیت آنها به پرداخت بدهی ناشی از آن، با استدلال به اینکه چون تجدیدنظرخواندگان منکر وقوع عقد می‌باشند و در دادخواست تقدیمی تقاضای بررسی موضوع مورد خواسته واقع نگردیده، قرار رد دعوی صادر گردیده، وارد و موجه می‌باشد. تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین در اختلاف به‌عهده دادگاه محترم رسیدگی‌کننده می‌باشد. وقوع وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن کند متصور بوده و نیاز به دست نوشته ندارد؛ فلذا ضرورتی به طرح موضوع از طریق خواسته نمی‌باشد. نظر به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد بوده و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حضرتی ـ کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.