تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه

درتاریخ : 1392/02/23 به شماره : 9209970224100175

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد معنوی جرم، منازعه، قدرت‌نمایی با چاقو، سلاح سرد، چاقو

چکیده رای

شرکت در منازعه و قدرت‌نمایی با چاقو از مصادیق تعدد معنوی است.

رای بدوی

با استعانت از ذات اقدس خداوند سبحان، در خصوص اتهام 1ـ ج.م. فرزند ف.، 2ـ ب.م. فرزند ج.، 3ـ ع.م. فرزند ع.، 4ـ م.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ص.، 5ـ الف.م. فرزند ف.، 6ـ ع.م. فرزند ف.، 7ـ ر.م. فرزند ف.، 8ـ ز.م. فرزند ف.، 9ـ ل.م. فرزند س.، همگی ساکن شهرری دایر بر مشارکت در منازعه دسته‌جمعی منجر به ضرب و جرح، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش ضابطین که در مقام تبیین چگونگی وقوع نزاع تنظیم گردیده است، اظهارات شهود واقعه، ملاحظه نظریات پزشکی قانونی و اقاریر صریح و بعضاً ضمنی متهمین که من حیث المجموع دلالت بر وقوع منازعه و مشارکت متهمین در آن دارد و هم‌چنین مفاد کیفرخواست شماره 3640 مورخه 24/10/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که جملگی دلالت بر وقوع منازعه دسته‌جمعی می‌نماید، بزهکاری نام‌بردگان را محرز دانسته و به استناد بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هر یک از متهمین ردیف‌های اول تا پنجم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال (000/000/5 ریال) و ردیف‌های ششم تا نهم را هر کدام به مبلغ دو میلیون ریال (000/000/2 ریال) در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. هم‌چنین در خصوص دیگر اتهام متهم ردیف اول به هویت ج.م. فرزند ف. دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م.م. فرزند ع. از جنبه عمومی بزه موصوف، مستنداً به تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی [از] درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نام‌برده را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال (000/000/3 ریال) جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام دیگر نام‌برده دایر بر تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو، مستنداً به ماده 617 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 3 از ماده 22 قانون موصوف وی را به پرداخت دو میلیون ریال (000/000/2 ریال) جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص دیگر اتهامات نام‌برده دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به آقای م.م. از جنبه خصوصی بزه معنونه و نیز اهانت و فحاشی نسبت به آقای س.م. و خانم ر.م.، هم‌چنین اتهام متهم ردیف دوم به هویت ب.م. دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.م. و فحاشی نسبت به ع.م. و خانم ز.م. و هم‌چنین اتهام متهم ردیف سوم آقای ع.م. دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به آقای ب.م. و خانم ل.م. و فحاشی نسبت به آقایان ب.م. و نیز ج.م. و خانم‌ها ر. و ز. به شهرتین م. و مشارکت در ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ج.م. و اتهام متهم ردیف چهارم آقای م.م. دایر بر اهانت و فحاشی نسبت به آقای ب.م. و هم‌چنین اتهام متهم ردیف پنجم آقای الف.م. دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای ع.م. و خانم ز.م. و فحاشی نسبت به خانم ز.م. و هم‌چنین اتهام متهم ردیف هفتم خانم ر.م. دایر بر اهانت و فحاشی نسبت به آقای ج.م. و مشارکت در ضرب و جرح عمدی وی و نیز اتهام متهم ردیف هشتم خانم ز.م. دایر بر فحاشی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی آقای ج.م. هم‌چنین اتهام متهم ردیف نهم خانم ل.م. فرزند س. دایر بر فحاشی نسبت به آقای ع.م. و خانم ز.م. و مشارکت در ضرب و جرح عمدی خانم ز.م.، با عنایت به اینکه طرفین پرونده به موجب صورت‌جلسه مورخه 14/04/90 به شرح صفحه 34 پرونده نزد مرجع انتظامی رضایت قطعی خویش را اعلام نموده‌اند و اینکه اعلام گذشت شکات برای این مرجع محرز می‌باشد و نظر به قابل گذشت بودن بزه‌های معنونه و قطع نظر از اینکه شکات در اظهارات بعدی خود بعضاً از گذشت خود عدول نموده‌اند که این امر تأثیری در گذشت قطعی آنان نداشته است، فلذا مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قرار موقوفی تعقیب متهمین فوق را صادر می‌نماید. و در خصوص دیگر اتهام متهم ردیف چهارم آقای م.م. دایر بر تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو نسبت به آقای ج.م. و اتهام متهم ردیف نهم خانم ل.م. دایر بر معاونت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به جرح، با عنایت به محتویات پرونده و به لحاظ فقد ادله اثباتی و مستنداً به بند “الف” ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رأی بر برائت نام‌بردگان از اتهام منتسبه صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ بائی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقایان و خانم‌ها ج. و ب. و ز. و ر. و م. شهرت جملگی م. و ل.م. و م.م. و ع. شهرت هر دو م. به طرفیت یکدیگر هر یک نسبت به بخشی از دادنامه شماره 2000223 مورخه 13/12/91 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری که منجر به محکومیت آنان به پرداخت جزای نقدی درحق دولت به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی و هم‌چنین در مورد آقای ج.م. علاوه بر شرکت در نزاع دسته‌جمعی به اتهامات ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م.م. و تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو به پرداخت جزای نقدی درحق دولت حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شدند، اینک با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر آن‌ها جرم مشارکت در نزاع دسته‌جمعی برای تجدیدنظرخواهان‌ها و هم‌چنین جرم ایراد جرح عمدی آقای ج.م. محرز است و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز مغایرتی با مقررات ندارد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به لحاظ فراهم بودن موجبات تخفیف و وضع خاص تجدیدنظرخواهان‌ها به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات هر یک از تجدیدنظرخواهان‌ها را به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال تبدیل نموده و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. و اما درخصوص اتهام آقای ج.م. دادنامه تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو با توجه به انطباق فعل مجرمانه با عنوان شرکت در نزاع دسته‌جمعی و اینکه تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو نیز از عناصر همان جرم می‌باشد نه جرم مستقل، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می‌نماید و رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.