مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/12/26 به شماره : 9109970909000692

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، محل خروج وجه از حساب، اغفال و فریب شاکی

چکیده رای

در جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک، حوزه قضایی‌ای صالح به رسیدگی است که شاکی اغفال شده و مال از ید او خارج شده است.

خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده، طبق گزارش مأمورین انتظامی شهرستان قم به دادسرای عمومی و انقلاب قم، آقای س.ش. فرزند ع. علیه فرد ناشناس شکایت نموده و اعلام داشته شخص مذکور از طریق تلفن از حساب عابربانک او مبالغی برداشت و به شرح منعکس در پرونده از نام‌برده کلاهبرداری نموده است. گزارش مذکور برای رسیدگی به شعبه 3 بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده است. آقای بازپرس پس از رسیدگی و تحقیقات در تاریخ 30/2/1391، با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن بازپرسی را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستنداً به ماده 52 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن بازپرسی را، به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر نموده و پرونده به دادسرای تهران ارسال که برای رسیدگی به شعبه 4 بازپرسی ناحیه 31 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران ارجاع گردیده است. بازپرسی در تاریخ دوازدهم آذر 1391 در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن بازپرسی را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن بازپرسی را با استناد به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر نموده است؛ و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده، مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد. در نتیجه پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم و شعبه 4 بازپرسی ناحیه 31 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران، در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، با توجه به اینکه اغفال شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان قم اتفاق افتاده، بنابراین مستنداً به مواد 53 و 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حوزه قضایی شهرستان قم برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید .

رئیس شعبه 2 دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار

هاشمی ـ طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.