ضمانت اجرای عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی

درتاریخ : 1391/11/30 به شماره : 9109970269400633

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال دادخواست، عدم پرداخت، هزینه کارشناسی، کارشناسیکارشناسی، هزینه کارشناسی، عدم پرداخت، ابطال دادخواست

چکیده رای

عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی که بعد از اجرای قرار کارشناسی و تسلیم نظریه مورد مطالبه کارشناس قرار گرفته موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفیت الف.ه. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان از تاریخ 14/11/1387 تا تاریخ 23/8/1390 دادگاه نظر به این که جهت تعیین میزان اجرت‌المثل، موضوع را به کارشناس ارجاع لیکن با وصف ابلاغ ایداع دستمزد کارشناسی خواهان از ایداع دستمزد کارشناس امتناع نموده است. بنا به مراتب دادگاه مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. به طرفیت آقای الف.ه. نسبت به دادنامه شماره832 مورخ20/8/91 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف بر یک واحد آپارتمان به لحاظ عدم تودیع تتمه هزینه کارشناسی، قرار ابطال دادخواست صادر گردیده، وارد و موجه می‌باشد. نظر به اینکه کارشناس محترم و منتخب دادگاه مازاد هزینه خود را بعد از اجرای قرار و تسلیم نظریه خود مطالبه نموده‌اند؛ عدم تودیع آن در این شرایط مشمول مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی نمی‌گردد و از طرفی تجدیدنظرخواه تتمه مورد نظر را هم اکنون در حساب سپرده تودیع نموده‌اند با وصف مراتب تجدیدنظرخواهی نامبرده را وارد دانسته و با استناد به مقررات مادتین 353 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به آن دادگاه اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حضرتی- کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.