رای وحدت رویه 696 – 1385/9/14

شماره5647/هـ

پرونده وحدت رويه رديف:81/8

هيئت عمومي

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت،

به استحضار می­ رساند: ‌مـعاون قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي علي‌آباد کتول و همچنین آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيک بداغيانس با ارسال نامه و پرونده‌اي که حاوي2 رأي متفاوت از 2 شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي مي‌باشد، تقاضاي تعيين تکليف نموده‌اند.

از آنجا که موضوع قابل طرح در هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر مي‌نمايد.

1-در پرونده کلاسه 247/74/ش2 آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيک بداغيانس عليه آقايان مـيـرزاجـانـعـلي جهان‌تيغ و غيره شکايتي مبني بر کلاهبرداري (فروش مال غير)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذيب، تحريق و سرقت اسناد و مدارک تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد کتول نموده‌‌اند.

‌دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 148 مورخ 16 خردادماه 1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است:

‌چون شکايات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده مي‌باشد (در مورد سرقت نيز به‌لحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده مي‌باشد) و نظر به اين‌که مواعد مذکور در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي صدور حکم منقضي شده، از اين‌رو با استناد به ماده مذکور قرار موقوفي تعقيب تمامي متهمان و موضوعات عنواني توسط شکات پرونده صـادر و اعـلام مـي‌گـردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مـزبـور طـي دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18 مهرماه 1380 به شرح ذيل انشاي رأي نموده است:

نظر به این که از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشکال مؤثر قانوني تشخيص داده شد، با رد اعتراض معترض حکم تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و ابرام مي‌نمايد.

2-در پـرونـده کلاسه 692/80/5 آقاي ابوالقاسم روحي به وکالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيک بداغيانس شکايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي علي‌آبادکتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 14مرداد‌ماه1380 به شرح ذيل مبادرت به انشاي رأي و صدور قرار نموده است:

‌ …. با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که در بند (الف) آن ماده قيد شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بيش از 3 سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يک ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذکور به صدور حکم منتهي نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهد شد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون يادشده درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي مي‌باشد؛ اما بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يک قانون تـشــديــد مـجــازات مــرتـکـبــان ارتـشــا و اخـتــلاس و کـلاهبرداري را نيز از جرايم بازدارنده محسوب مي‌داند؛ زيرا در ماده 17 قانون مجازات اسلامي در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده است:

تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تـخـلـف از مـقـررات و نـظـامـات حـکـومـتـي تعيين مي‌گردد.

‌بديهي است؛ قانون مجازات تشديد از قوانيني است که به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و  به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حکومتي است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عـنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تدوين شده؛ اما در قانون در هيچ يک از مواد، ذکري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده که اين موضوع دليل بر اين است که مجازات‌هاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي که به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است، مي‌توان عنوان بازدارنده به آن­ ها داد، از اين رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و با استناد به بند (الف) ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌نمايد.

رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1401 مورخ 21 آذرماه1380 به شرح ذيل انشاي رأي نموده است:

نظر به این که مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير از مصاديق مجازات‌هاي بازدارنده تلقي نمي‌گردد؛ زيرا اين نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهي صرفاً  براي نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي که فروش مال غير از مصاديق اکل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام کننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته است. از مصاديق تعريف ماده 16 قانون مجازات اسلامي در مبحث تعزير تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده؛ زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتکب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايـجـاد وحـدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات مي‌باشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفه مجازات مرتکبان به جرايم مختلف يکي بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنين مجازات بازدارنده در شرع به ‌عنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيش‌بيني نشده؛ بلکه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آن‌که تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهد داشت؛ اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده به ‌نحوي که در ماده 17 قانون مجازات اسلامي از آن تعريف شده نمي‌توان تلقي نمود؛ زيرا تعزير مرتکب فروش مال غـيــر از مـصــاديــق تـعــزيــر شـرعـي اسـت و نـه از مجازات‌هاي بازدارنده. به‌علاوه با توجه به استفتاي به‌عمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مـورد احـکـام سـلـطـانـيـه (حـکـومتي) که خارج از تـعـزيـرات شـرعـيـه بـاشـد، مجازات متخلفان را به مجازات‌هاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مؤيد بر توجيه آن است که مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جـــــزو مـــجـــــازات‌هـــــاي بـــــازدارنـــــده مـــحـــســـــوب ننماييم،

از اين‌رو بنا به مراتب، اعتراض به‌ عمل‌آمده وارد تشخيص و منطبق با بند (ب) از ماده240 قانون آيين دادرسي کيفري بوده و مستنداً به شق2 از بند (ب) ماده257 قانون اخيرالذکر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد.

نظريه:

‌همان‌گونه که ملاحـظه مي‌فرماييد درخصوص مجازات فروش مال غير که شعب بدوي دادگاه‌هاي رسيدگي‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صــرف‌نــظــر از صحت و سقم آن، يکي از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان آن را از مصاديق ماده17 قانون مجازات اسلامي دانسته و در نهايت به‌استناد مواد 6 و 173 قانون آيين دادرسي کيفري قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر از مصاديق ماده 17 قانون مزبور ندانسته؛ بلکه منطبق با بند (ب) ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدين جهت بين 2 شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون به‌وجود آمده و منتهي به صدور آراي متفاوتي شده است، از اين‌رو در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور کار هيئت عمومي  ديوان عالي کشور قرار گيرد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاريخ روز سه‌شنبه 14 آذرماه1385 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت‌الله دري‌ نجف‌ آبادي، دادستان کل کشور و روِسا، مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع، قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: … احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف81/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 1 و 3 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در مورد ماهيت مجازات جرم فروش مال غير از حيث شــمـــول مــقـــررات مـــاده 173 قــانـون آيـيـن دادرسـي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري با توجه به گزارش تقديمي و سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:

احــکــام تــعــزيـرات تـابعي از مصالح و مفاسد اجــتــمــاعــي و شـخـصـي است و لازمه اين تبعيت تأثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است، بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اکثر موارد حد بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.

‌ اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مـشـخـصي نبوده و متأثر از شرايط زمان و مکان مي‌باشد.

ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرايم مستوجب تعزير متنوع و رو به افزايش است.

ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و يد مي‌باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق مي‌شود و بيشتر به مرجعي که تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداکثر آن تعيين مي‌نمايد، مانند قوه مقننه منطبق مي‌باشد که ضمن تعيين وصف کيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصويب مي‌نمايد. همچنين وقتي با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام مي‌دارد و شوراي  نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف­نظر از مصداق حاکم همين نظر را دارد، به‌شرح بند42 نامه مورخ 21 دي‌ماه 1362 تصريح مي‌نمايد:

(در تعزيرات نظر حاکم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)

بنابراين مراتب در فرض وجود وصف کيفري فـروش مال غير بايد عنايت داشت که آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احکام سلطانيه و حکومتي مي‌باشد.

استحضار دارند فروش مال غير به2 صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده 247 قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده و متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري مي‌باشد.

همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد 311، 312 و 315 قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن مي‌باشند. به ‌طور کلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح مذکور و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذکور مي‌باشد و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و کيفري براي آن ها مقرر و متصور نيست و فقط در قبال مالک اعيان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده مي‌باشد.

‌بدين جهت مقررات کيفري ناظر به مجازات افرادي که مبادرت به فروش مال غير مي‌نمايند که نوعاً از مـصـاديـق مقررات حکومتي و قوانين موضوعه کشوري به نظر مي‌رسد، فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و از احکام حکومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است.

‌بر فرض که مجازات جرم فروش مال غير از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع کلمه هم بوده باشد؛ چون به شرح مذکور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري به‌ لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاکم مي‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حکومتي دارد که با تـصـويـب مـقـررات مـاده 173 قـانـون آيـين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتکبان فعل فروش مال غير بوده است، بدين جهت و با توجه به اين‌که مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد، بر فرض زوال قابليت تعقيب کيفري و موقوفي تــعــقـيب و پيگرد مرتکب، شاکي از حيث حقوق شــخــصــي خــود حـق مطالبه عين مايملک خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتکب را خواهد داشت، بدين جهات چون رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

‌شماره رديف: 81/8

رأي شماره: 696- 14/9/1385

رأي وحدت رويه هيئت عمومي

ديوان عالي کشور

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يک ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي کيفرهاي بـازدارنـده تـأديـب يـا عـقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اين‌که قانون‌گذار انتقال مال غير را با علم به اين‌که مال غير است، در حکم کلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اکل مال به باطل به شمار مي‌آيد که شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مـوارد مـشـابـه بـراي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.