عدم صدور حکم ورشکستگی در مورد کاسب جزء

درتاریخ : 1391/11/29 به شماره : 9109970221601361

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تاجر، دفاتر قانونی، ورشکستگی، کاسب جزءورشکستگی، تاجر، کاسب جزء، دفاتر قانونی

چکیده رای

کاسب جزء تاجر محسوب نمی‌شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه‌ای است بر این امر.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ف.ع. به وکالت ازآقای م.پ. به طرفیت آقایان 1-س.ص. با وکالت آقای ع.ت.2- ک.ف.3-د. به خواسته صدور حکم صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل از تجار بازار پانزده خرداد و دارای پروانه کسب شماره … از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی بوده و بالغ بر مدت 6 سال است که به طور اختصاصی در زمینه تهیه و توزیع نوارچسب‌های … به تجارت مشغول بوده است در این اواخر به لحاظ وضعیت نامطلوب اقتصادی حاکم بر بازار و بلا وصول ماندن برخی از مطالبات موکل، متأسفانه ادامه فعالیت‌های تجاری برای نامبرده دیگر میسور نیست. لذا صدور حکم به شرح خواسته و اعلان تاریخ توقف وی از تاریخ 8/4/1390 مورد استدعاست.» عهده دفاع وکیل خوانده ردیف اول این است که: «الف: خواهان ازکسبه جزء بوده و نمی‌توان ایشان را تاجر محسوب کرد ب- دلیل توقف از پرداخت دیون وجود ندارد و صرف چند فقره چک برگشتی و عدم پرداخت وجه آن کافی جهت احراز عدم توانایی تأدیه دیون و مآلاً ورشکستگی خواهان نیست.» نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده روشن می‌شود، خواهان (آقای م.پ.) اشتغال به امرچسب فروشی به‌عنوان یک کاسب جزء داشته است و دلیلی ابراز نشده است که نشانگر گستردگی و حجم بالای معاملات وی باشد وانگهی نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه‌ای است به کاسب جزء بودن خواهان، بنابراین دادگاه به سبب فقدان دلیل کافی و یقینی بر تاجر بودن خواهان و آگاهی به این موضوع که دعوی ورشکستگی از سوی تاجر قابل طرح است دعوی را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

 رئیس شعبه 16 دادگاه حقوقی عمومی تهران – ارغوانی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به وکالت از طرف آقای م.پ. به طرفیت آقایان 1-س.ص.2-ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 1097 مورخه 2/12 /90 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) از حیث درخواست صدور حکم به اعلام ورشکستگی و توقف به شرح متن دادنامه، نظر به محتویات پرونده بدوی و لوایح تقدیمی طرفین در این مرحله و اظهارت آنان در جلسه دادرسی دلیلی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه اصدار یافته و ایجاب نماید ابراز نشده و با توجه به اینکه ارائه دفاتر قانونی و مفاصاً حساب دارایی از جمله مستنداتی است که در احراز و اثبات تاجر بودن افراد قابلیت استناد دارد و عدم ارائه این مستندات و قرینه برخلاف ادعا قابل استناد می‌باشد. مضافاً فاکتورهای ابرازی قابلیت استناد به‌عنوان دلیل مکفی در اثبات ادعا محسوب نمی‌گردد. بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – رحیمی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.