عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام مرحله تجدید نظر در مهلت فرجام خواهی

درتاریخ : 1391/12/20 به شماره : 9109970909100539

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام خواهی، مهلت قانونی، مهلت اعتراض، ابلاغ

چکیده رای

احتساب روز ابلاغ و اقدام مرحله تجدید نظر و افزودن آن به مهلت فرجام‌خواهی برای لحاظ تقاضای فرجام‌خواهی در مهلت قانونی، فاقد مستند قانونی و توجیه قضائی است.

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ 29/8/1391 با شماره 372/3- 29/8/1391 این شعبه که منتهی به تصمیم متخذه دایر بر اعاده پرونده با توجه به مواد 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی و در اجرای ماده 383 همان قانون گردیده دادگاه صادر کننده دادنامه فرجام‌خواسته در وقت فوق‌العاده چنین اتخاذ تصمیم نموده است: «… نظر به اینکه وفق بند ب ماده 398 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت فرجام‌خواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر تعیین گردیده و در مانحن‌فیه نیز به اعتقاد این دادگاه پس از کسر موعد تجدیدنظرخواهی، ابتدای مهلت فرجام‌خواهی 28/7/1389 بوده و بنابراین با عنایت به مفاد ماده مرقوم و ماده 445 قانون فوق‌الذکر فرجام‌خواهی در مهلت می‌باشد فلذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده به… دیوان‌عالی کشور اعاده شود تا چنانچه… آن شعبه نظر دیگری دارند دادگاه را ارشاد فرمایند.» پرونده به این شعبه ارسال و مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.

رای دیوان

چون از دادنامه قطعیت یافته شماره 8909970229200382 – 9/6/1389 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران فرجام‌خواهی به عمل آمده است لذا احتساب روز ابلاغ و اقدام مرحله تجدیدنظر که انجام نشده و افزودن آن به مهلت فرجام‌خواهی فاقد مستند قانونی و توجیه قضائی است به عبارت دیگر استنباط دادگاه از عبارت بند ب ماده 398 و ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی و منظور نمودن روزهای ابلاغ و اقدام مرحله تجدیدنظر مغایر مواد مرقوم و موازین قضائی است نتیجتاً‌ موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نبوده پرونده اعاده می‌شود.

رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار

غفار پور – شاملو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.