نگهداری فیلم‌های مستهجن بدون قصد تجارت و توزیع

درتاریخ : 1391/11/28 به شماره : 9109970907501111

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فعالیت غیر مجاز سمعی و بصری، فیلم مستهجن، فیلم خلاف عفت و اخلاق عمومی، تجارت، توزیع

چکیده رای

صرف نگهداری نوارها و فیلم‌های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، آقای و.ز. به جهت اتهامات انتسابی دایر بر نگهداری فیلم‌های مستهجن در حافظه رایانه و اهانت به مقام معظم رهبری، تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان  قرارگرفته است. جریان امر بدین قرار بوده که متهم در ایامی که در امر وکالت فعالیت داشته و وکالت پرونده‌هایی را قبول نموده است، تعدادی از موکلین و خانواده‌های آن‌ها از نام‌برده تحت عناوین کلاهبرداری و خیانت در امانت و غیره در دادسرای  طرح شکایت می‌نمایند. در بازرسی از منزل متهم، یک دستگاه کیس رایانه توقیف و پس از بررسی توسط اداره ارشاد اسلامی، از حافظه آن چند مورد فیلم مستهجن ایرانی و خارجی و یک مورد فیلم اهانت به رهبری کشف می‌شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی  ارسال می‌گردد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ، نسبت به پرونده و اتهامات انتسابی به متهم رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1315 مورخ 14/8/1390 و با استدلال به اینکه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش اداره اطلاعات و صورت‌جلسه کشف و اظهارات مأمورین، نامه اداره ارشاد اسلامی در خصوص محتوای فیلم‌های نگهداری شده در حافظه رایانه، اقرار اولیه متهم و غیر مؤثر بودن اظهارات بعدی ایشان، مجرمیت متهم محرز است. مستنداً به ماده 514 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ذیل بند ب ماده 3 و ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند، حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام اهانت به مقام معظم رهبری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی از بابت نگهداری سی‌دی‌های (فیلم‌های) مستهجن و ضبط کیس رایانه صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  نسبت به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 751 مورخ 31/3/1391 و با استدلال به اینکه ادعای تعلق رایانه به همسر محکوم‌علیه، با واقعیت امر انطباق نداشته و قانون‌گذار در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند، نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل را جرم قلمداد نموده و اشاره به نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده موضوع تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مذکور که در واقع وسیله و حامل آثار مزبور هستند، به نظر دادگاه تمثیلی بوده؛ چه اینکه ذخیره آثار در هارد کامپیوتر که در واقع نوعی ابزار حامل است و همانند نوارها و لوح‌های فشرده و دیسکت‌ها قابل نقل و انتقال و استفاده می‌باشد و ادعای اینکه چون وسیله ضبط و ثبت آثار هارد کامپیوتر است و مورد پیش‌بینی قانون‌گذار از این حیث قرار نگرفته‌، پس نگهداری آثار مستهجن در هارد یا حافظه کامپیوتر جرم تلقی نمی‌شود، به‌نظر با منظور مقنن سازگاری ندارد و از این جهت رأی تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته تأیید گردیده است. دادگاه تجدیدنظر درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به بخش دیگر رأی تجدیدنظر خواسته که به موجب آن به اتهام اهانت به مقام معظم رهبری از طریق نگهداری کلیپ حاوی تصاویر موهن در کامپیوتر به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت یافته است، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و مستنداً به شق الف بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، با نقض رأی معترض‌عنه در این قسمت، حکم بر برائت متهم صادر کرده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، متعاقباً به شرح دادنامه صادره شماره 4 مورخ 26/6/1391 دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته، درخصوص ضبط رایانه توقیف شده را منطبق با موازین قانونی دانسته و تأیید نموده است. محکوم‌علیه پس از ابلاغ آراء قطعی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  که بر تأیید دادنامه بدوی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ، در خصوص محکومیت وی از حیث نگهداری فیلم‌های مستهجن و مبتذل در هارد کامپیوتر شخصی اصدار یافته، با تقدیم درخواستی به دیوان‌عالی کشور و با اعلام اینکه کامپیوتر توقیف و ضبط شده که فیلم‌های مبتذل از حافظه آن بازیابی و کشف شده متعلق به همسرم بوده و بر اساس مقررات قانونی و رأی وحدت رویه صادره شماره 645 مورخ 23/9/78 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف نگهداری آثار و فیلم‌های مبتذل در منزل بدون آنکه اقدام به فروش، تجارت، توزیع یا نمایش گردد و یا در معرض انظار عمومی قرار داده شود، فاقد وصف مجرمانه بوده‌ و قابل تعقیب کیفری نیست، تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای و.ز. نسبت به دادنامه‌های قطعی شماره 751 مورخ 31/3/ 1391 و شماره 4 مورخ 26/6/1391 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  که در تأیید دادنامه بدوی صادره شماره 1315 مورخ 14/8/1390 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی  اصدار یافته و به موجب آن‌ها، نام‌برده به اتهام نگهداری فیلم‌های مستهجن در حافظه رایانه شخصی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کیس کامپیوتر محکومیت یافته است، در خور پذیرش می‌باشد. زیرا در هیچ‌یک از قوانین جزایی موضوعه، اعم از تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386، ماده 640 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 742 قانون مجازات اسلامی) مصوب 1388، مواد قانونی مرتبط با عمل ارتکابی محکوم‌علیه، صرف نگهداری فیلم مبتذل و مستهجن در حافظه رایانه شخصی جرم محسوب نگردیده و فاقد وصف مجرمانه می‌باشد، مگر آنکه به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری شود و یا اینکه به صورت نوار، دیسکت و لوح فشرده تهیه و تولید و به‌منظور توزیع یا نمایش نگهداری گردد. همچنین رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، در خصوص استنباط‌های متفاوت شعب محاکم تجدیدنظر از مواد قانونی مربوط (تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند و همچنین ماده 640 قانون مجازات اسلامی) دلالت بر این دارد که صرف نگهداری نوارها و فیلم‌های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است. بنابراین عمل ارتکابی محکوم‌علیه، فاقد وصف مجرمانه بوده و محکومیت کیفری ایشان مبتنی بر اشتباه می‌باشد. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه، با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان  صادر می‌نماید. رعایت مقررات مواد 275 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه هم‌عرض رسیدگی کننده را متذکر می‌گردد.

رئیس شعبه 15 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

شبیری ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.