شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیأت علمی
درتاریخ : 1392/02/15 به شماره : 9209970902100308
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی خاص، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، اعضای هیأت علمی، قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی، خدمت مازاد بر سی سال
چکیده رای
حکم ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مستثنی شدن اعضای هیأت علمی از مقررات این قانون، مربوط به ایام خدمت افراد بوده و احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری، قابل اعمال به اعضای هیأت علمی هستند.
رای بدوی
وکیل خواهان توضیح داده که موکل وی با سی و هفت سال و یازده ماه سابقه خدمت به افتخار بازنشستگی نائل آمده است. در حکم اولیه و تأییدیه برقراری حقوق وی، به استناد مواد 103 و 104 قانون مدیریت خدمات کشوری برای هر سال خدمت مازاد بر سی سال معادل 5/2 درصد رقم اضافه تعیین و محاسبه شده است و موکل از زمان بازنشستگی (1/7/88) لغایت پایان سال 89 از این مزایا بهره‌مند بوده که متأسفانه از 1/1/90 این اضافه پرداختی قطع گردیده است. طرف دعوی اعلام نموده چون نامبرده از اعضای هیأت علمی می‌باشد، بر اساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی از شمول این قانون خارج می‌باشند، بنابراین مشمول ماده 103 قانون فوق نبوده و تابع قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 می‌باشند. نظر به این‌که اولاً، وفق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد و قانون مدیریت نیز برای بازنشستگی احکام خاص خود را دارد که ناسخ احکام و مقررات قبلی است و از طرفی مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، به طوری که از منطوق آن و تبصره‌های ذیل آن مستفاد می‌شود مربوط به ایام خدمت افراد می‌باشد، لذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.