عدم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت

درتاریخ : 1392/03/11 به شماره : 9209970225000308

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، هزینه دادرسی، اعمال حاکمیت

چکیده رای

در صورتی‌که اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، صدور حکم محکومیت آنها به پرداخت خسارات دادرسی صحیح نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به نام ب.م. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خواندگان به نام بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران به خواسته الزام خوانـدگان به تنظیم و انتقال سند رسمی به مقدار 40/150 متر از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران با احتساب خسـارت دادرسـی و حــق‌الــوکاله وکیــل مقــوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قـرارداد به شماره 4045 تنظیمی طرفین و نظریه کارشناس رسمی ثبتی به شماره ثبت 2186 ـ 15/6/90 و نظریات هیأت کارشناسان سه‌نفره به شماره ثبت 3305 ـ 22/8/90 در امور ثبتی و پاسخ استعلام ثبتی و نظر به اینکه مفاد و مندرجات قـرار داد دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی، عقود و تعهدات بین طرفین لازم‌الاتباع بوده و خواندگان پلاک مزبور را بر اساس قرارداد فـوق‌الذکـر به خواهان واگذار نموده اند و بر اساس پاسخ استعـلام ثبتی پـلاک مـزبــور به نام خواندگان می‌باشد و از سوی (دیگر) خواندگان دفاع خاص و مؤثری معمول نداشته و ادعـا و دفاعیـه بنیـاد مسکـن مبنـی بر اینکه مالکیت در پلاک نداریم و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و مالـک بـودن دولت در پـلاک مـزبـور و منتقـل نمـودن آن به سازمان مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری استان تهران) مردود بوده و نظریات کارشناسان ثبتی با اوضاع و احوال پرونده منطبق بوده، فلذا دادگاه با احراز واگذاری به خواهان و (توجه به اینکـه) ارکان و شـرایط تعهـد و واگـذاری و انتقـال به خواهان محرز و مسلـم بـوده و مستنـداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمـی به مقدار 40/150 متر از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران وفق مفاد و مندرجات قرار داد به شماره 4045 و پرداخت مبلغ 000/700 ریال جمعا بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل متساویاً در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهر ری ـ نوروزیان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت 1ـ خانم ب.م. 2ـ ب. نسبت به دادنامه شماره 9101226 مورخ 21/12/91 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمــومی حقــوقی شهرستــان ری که به مــوجـب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه و ب. به تنظیم سند و انتقال رسمی مقدار 40/150 متر مربع از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران وفق مفاد قرارداد به شماره 4045 و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خانم ب.م. صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، اولاًـ با توجه به اینکه مطابق قرارداد منعقده فی‌مابین ب. و خانم ب.م. واجد شرایط بودن خانم م. برای واگذاری زمین به وی محرز و نظریه هیأت کارشناسان مشعر بر آن می‌باشد که قطعه زمین واگذاری به صورت منزل مسکونی موجود و در تصرف مشارالیها می‌باشد و به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت تجــدیـدنظـرخــواه بر پلاک ثابت و به همین جهت ضرورت داشته طرف دعوی واقع گردد و بنیاد مسکن هم که در حال حاضر مالکیتی ندارد ضمن اینکه به رأی اعتراض ننموده از جهت طرف قرارداد بودن ذی‌نفع مستلزم طرح دعوی به طرفیت آن بنیاد بوده، بنابراین با وصف آنچه که بیان شد رأی تجدیدنظرخواسته در الزام به تنظیم سند صحیح و فاقد اشکال بوده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. ثانیاً ـ تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن پرداخت خسارات دادرسی می‌باشد وارد است زیرا قصوری متوجه خواندگان دعوی نبوده و اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت بوه و از این جهت پرداخت خسارت فاقد جایگاه قانونی است فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین‌دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی در مطالبه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه‌محمدی ـ غنچه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.