پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه

پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه

درتاریخ : 1392/03/11 به شماره : 9209970269400243

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه عین مستأجره، اجرای ثبت، دادخواست، اعتبار سند رسمی، سند لارم‌الاجرا

چکیده رای

در خصوص یک سند‌لازم‌الاجرا فقط می‌توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود بنابراین در مورد اجاره‌نامه رسمی، موجر می‌تواند دعوای تخلیه عین مستأجره را یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای ثبت پیگیری نماید.

در موردی که پیرو اجاره‌نامه عادی، اجاره رسمی تنظیم شده، سند اجاره عادی فاقد اعتبار شده و لذا نمی‌توان بر اساس آن طرح دعوی تخلیه نمود.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ف.ه. با وکالت خانم م.د. به طرفیت شرکت ب.الف.ن. به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در … واحد تجاری با لحاظ کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، مالکیت خواهان نسبت به سه دانگ مورد اجاره در استقرار رابطه استیجاری فی‌مابین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده، محرز و مسلم است مع‌التوصیف نظر به اختصاص مورد اجاره به کسب و عدم استحقاق مستأجر تحت عناوین سرقفلی، حق کسب و پیشه و مطالبه آن توجهاً به تبصـره ماده 5 قرارداد فی‌مابیـن به حـکایت محتـویـات پروندـه و توجهاً به اینکه مدت اجاره قبل از تنظیم دادخواست منقضی گردیده و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعلام داشته و با عنایت به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه با ابلاغ وقت دادرسی حضور پیدا نکرده و هیچ‌گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر خلاف ادعای خواهان ابراز ننموده، فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 در اعمـال ماده 494 قانـون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره فوق‌الذکر با لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی می‌باشد.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

 

در خصوص واخواهی شرکت ب.الف.ن. با وکالت م.س. و م.گ. نسبت به دادنامه شماره 901100 ـ 26/10/90 صادره از این دادگاه و به طرفیت  ف.ه. با وکالت م.د. نظر به اینکه معترض در مقام واخواهی ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و دادنامه صادره مطابق موازین قانونی و با رعایت تشریفات دادرسی اصدار یافته است، ضمن رد اعتراض واخواهی واخواه، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت منحله ب.الف.ن. با وکالت آقای م.گ. و خانم ف.م. به طرفیت آقای ف.ه. نسبت به دادنامه شماره 567 مورخ 8/7/91 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهـی شرکـت ب.الف.ن. نسبـت به دادنـامـه شمـاره 1100 ـ26/10/90 رد گردیـده و حکـم به تخلیه مورد اجاره صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که برابر محتویات پرونده، در خصوص مغازه متنازع‌فیه، فی‌مابین متداعیین دو قرارداد اجـاره ابتـدا یـکی به صورت عادی در تاریخ 10/4/88 تنظیم شده و سپس یکی رسمی در تاریخ 13/4/88 و به شماره 106897 تنظیم گردیده، حالیه صرف‌نظر از اینکه سند رسمی معتبر بوده و محاکم مکلف به ترتیب اثر دادن به سند رسمی می‌باشند و نیز با عنایت به اینکه با هر سند فقط می‌توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود یعنی در مانحن‌فیه مالک سند رسمی می‌تواند یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای نسبت اقدام نماید، در مانحن‌فیه سند عادی تنظیمی مقدم‌الصدور با تنظیم سند رسمی مؤخرالصدور بی‌اعتبار گردیده و توافق جدید که از طریق دفترخانه تنظیم گردیده دارای اعتبار می‌باشد، بنابراین طرح دعوی از سوی خواهان که با سند عادی فاقد اعتبار صورت گرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده دادگاه مستندا به مادتین 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه صادره را نقض قرار رد دعوی خواهان به نحو مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.