جهات تخفیف مجازات

درتاریخ : 1392/01/26 به شماره : 9209970224800046

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، جهات تخفیف مجازات، فقدان سابقه محکومیت کیفری، علقه زوجیت

چکیده رای

فقدان سابقه محکومیت کیفری و وجود علقه زوجیت میان شاکی و مشتکی‌عنه،موجب تخفیف مجازات می‌گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند م.، با مشخصات مندرج در پرونده با وکالت آقای الف.ه. دایر بر ترک انفاق نسبت به همسرش خانم ب.د. فرزند م.، با مشخصات مندرج در پرونده با وکالت آقای م.ج.، نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی، ارتکاب بزه انتسابی از سوی [متهم] محرز و مسلم به نظر رسیده، دادگاه مستنداً به ماده 642 و با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی و فقد سابقه کیفری متهم، نام‌برده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ط. با وکالت آقای الف.ه. نسبت به دادنامه شماره 01480 مورخ 13/10/1391 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به‌اتهام عدم پرداخت نفقه زوجه‌اش خانم ب.د. و تهیه منزل مشترک با وقوع عقد نکاح بین آنان به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم گردیده، وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 1649- 9/7/1391(5/7/1391) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به ‌نظر نمی‌رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر نام‌برده [ندارد] و وجود علقه زوجیت بین آنان که تحکیم روابط خانوادگی به خصوص شروع زندگی مشترک را ایجاب می‌نماید مستحق تخفیف مجازات تشخیص می‌گردد؛ لذا به جهات مذکوره مستنداً تبصره دوم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مدلول بندهای سوم و پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی محکومیت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت را تخفیفاً به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت تقلیل می‌دهد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار 
احمدی ـ کریمی یزدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.