رد دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده

درتاریخ : 1392/01/26 به شماره : 9209970221700081

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرارداد، توقیف اموال، تهاتر، مهریه

چکیده رای

چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.

رای بدوی

دعوی آقای و. به وکالت از ط. به طرفیت آقای م. به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک جمعأ به مبلغ 000/000/60 ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن و مطالبه هزینه‌های برق، گاز، تلفن و شارژ به مبلغ000/810/5 ریال و تهاتر محکوم‌به، با بخشی از ودیعه موضوع اجاره‌نامه شماره 372786- 25/10/89 با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است خوانده به موجب سه فقره چک به شماره 44/344531- 1/6/90 و 2-30/344532-1/8/90و 3-16/344533- 11/10/90 عهده بانک م. شعبه … از حساب جاری … که بابت شش ماه اجاره بهای ملک استیجاری صادر شده است مبلغ مورد خواسته را به خواهان بدهکار است و با توجه به اینکه خوانده دعوی یک صد و بیست میلیون ریال به‌عنوان ودیعه نزد خواهان سپرده است خواستار محکومیت خوانده و سپس تهاتر مبلغ مورد خواسته با ودیعه پرداختی مورد اجاره را دارد و دعوی ورود ثالث خانم الف.غ. به طرفیت1- ط. 2- م. در پرونده 900746 می‌باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که به استناد پرونده کلاسه 901094 موضوع مطالبه مهریه عندالمطالبه بوده که قرار تأمین خواسته نیز صادر شده است و مبلغ ودیعه نزد خواهان دعوی اصلی توقیف شده است و به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی توقیف صورت گرفته مقدم به ادعای خواهان اصلی است و خواستار رد دعوی مطروحه شده است دادگاه توجهأ به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان اصلی دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 310، 311 و 313 قانون تجارت و رعایت مواد 294 و 295 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ 000/000/60ریال وجه چک‌های موضوع خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک‌ها لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت مبلغ000/810/5 ریال بابت هزینه‌های برق، گاز، تلفن و شارژ و تهاتر محکوم‌به، با مبلغ موجود در ید خواهان اصلی که بابت ودیعه نزد وی قرار دارد صادر و اعلام می‌دارد و به تبع با توجه به اینکه مطالبه مهریه در مقابل طلب خواهان از خوانده دین ممتازه محسوب می‌گردد. دعوی خواهان وارد ثالث را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

راجع به تجدیدنظرخواهی الف. با وکالت الف.ش. به‌ طرفیت 1- ط. با وکالت و. 2- م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 378مورخ 25/5/91 صادره از شعبه محترم 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی ورود ثالث تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به‌ طرفیت ردیف دوم به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک بمبلغ شصت میلیون ریال و تهاتر آن با ودیعه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نزد تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه ودیعه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نزد تجدیدنظرخوانده ردیف اول پیش از تقدیم دادخواست اصلی در تاریخ 29/11/90 به‌موجب تصمیم قضایی مورخ 15/6/90 توقیف گردیده و مراتب به خواهان دعوی اصلی (موجر) ابلاغ شده لهذا تقاضای وی دایر بر تهاتر طلب ناشی از صدور چک با ودیعه نزد خود وجاهت قانونی نداشته و اقدام در راستای آن خلاف مواد 87 و 91 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 219 قانون مدنی می‌باشد از این‌رو و با عنایت به اینکه دین، ناشی از سند رسمی نکاحیه و موضوع مهریه جزو دیون ممتاز بوده و ودیعه نزد تجدیدنظرخوانده ردیف اول به‌عنوان منبع تأمین آن پیش از طرح دعوی اصلی و معرفی شخص اخیر به‌موجب تصمیم قضایی توقیف شده بود و از سویی خواهان دعوی طاری ورود ثالث اصل دعوی و ادعای خود را مطرح نساخته و صرفاً به تهاتر ودیعه اعتراض داشته است، دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظر خواسته را که متضمن تهاتر ودیعه می‌باشد با پذیرش دعوی ورود ثالث نقض می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صیدی ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.