تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل

درتاریخ : 1391/11/24 به شماره : 9109970223401826

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: پرداخت ناکامل وجه، جنبه کیفری چک، چک بلامحلچک بلامحل، جنبه کیفری چک، پرداخت ناکامل وجه

چکیده رای

با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی‌گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 729832 به عهده بانک پ. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف. با وکالت خانم س. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی، رونوشت مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت و نظر به اینکه با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی‌گردد لذا با احراز بزهکاری نام‌برده مستنداً به مواد 3 و 7 قانون اصلاحی صدور چک با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌گردد در خصوص کیفرخواست صادره علیه متهم ج.ب. به اتهام صدور چک بلامحل موضوع این پرونده نظر به اینکه چک به امضاء نام‌برده نرسیده و اراده‌ای بر صدور چک نداشته و چک نیز به علت فاقد امضاء دوم برگشت خورده لذا بزهی از جانب نام‌برده صدور نگرفته با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه 1169دادگاه عمومی حقوقی تهران – پورعظیم

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره2030 مورخ 29/9/91صادره از شعبه 1169دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک و پرداخت جزای نقدی به اتهام صدور چک بلامحل می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادرو تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آ.د.ک انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

سلیمی ـ کمالی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.