عدم تحقق رابطه نامشروع به صرف مکالمه و قدم زدن و تنها بودن

درتاریخ : 1391/11/23 به شماره : 9109970221401516

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تنها بودن زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، منزل، وسیله نقلیهرابطه نامشروع، قدم زدن در پارک و خیابان، تنها بودن زن و مرد نامحرم، منزل، وسیله نقلیه

چکیده رای

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1- ع. فرزند م. 36 ساله با وکالت آقای ع.ر. 2- خانم الف. فرزند ن. 41 ساله با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب. هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای پ. همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم ص.ز. بدین شرح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش الف.ب. با مردی به نام آقای ع. که همسر دختر خاله‌اش می‌باشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند 11 و 7 ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ 23/3/91 منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کار همسرش حاضر شده و او را به کافی شاپ – رستوران و در نهایت به منزل پدرش می‌رسانده که از تاریخ 17/4/91 به بعد وقتی که وی (آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده، لیکن هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچه ها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است. فلذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکس‌هایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روان شناس به نام خانم ز. که از اقوام خانم متهم می‌باشد با یکی از همکاران مشارٌالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نموده‌اند که صدای ضبط شده در یک حلقه سی دی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات 38 تا 48 پرونده منعکس می‌باشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده است تقاضای محکومیت متهمان را نموده است متهمان خلاصتاً ضمن اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم علت آن را صحبت کردن در مورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلاً نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او و همسرش خانم ن.ب. در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکس‌های مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هر چند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس می‌باشد با وجود این که خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفاً پسندیده نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، لیکن با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و این که متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نموده‌اند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده637 قانون مجازات اسلامی نداشته است من حیث المجموع برای این دادگاه قناعت وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران – توحیدلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. با وکالت خانم ص.ز. نسبت به دادنامه شماره 984 مورخ 22/8/91 صادر شده از شعبه 1084 دادگاه جزایی تهران که به‌موجب آن حکم بر برائت1- خانم الف.ب. با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.،2- آقای ع.پ. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اصدارگردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی‌گناهی تجدیدنظرخواندگان و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و دادنامه مزبور با لحاظ فقدان ادله کافی موافق موازین قانونی اصدار یافته است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

علیخانی- نیک نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.