رابطه تمکین و نفقه

درتاریخ : 1391/11/23 به شماره : 9109970221102119

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تمکین، نفقه، نکاحنکاح، نفقه، تمکین

چکیده رای

نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.خ. فرزند گ. به طرفیت ف.خ. فرزند ص. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1– با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن وشوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالی ‌است که درمانحن و فیه حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب با شان زوجه نمی‌باشد . زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می‌باشد عمل ننموده. 2 – گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر برخانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تراست تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیارخود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این درحالی‌ است که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی درحق زوجه می‌باشد. 3– نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می‌باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را درحق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 – هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید. اما دراین خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد 5 – اقرار صریح و کاشف از واقع خواهان درجلسه رسیدگی مورخ 5/10/91 مبنی بر اینکه نسبت به زوج کتک کاری می‌کرده و اینکه منزل مشترک به لحاظ نداشتن امکانات لازم مناسب شأن و شخصیت زوجه نبوده است که مؤید ادعای خوانده می‌باشد. مع‌الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق‌الذکر مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به قاعده فقهی «‌البینه علی‌المدعی» حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیمورنژاد

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به طرفیت خانم ف.خ. نسبت بدادنامه شماره 1400 – 5/10/91 اصداری از شعبه 231 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین زوجه حکم بر دعوی صادر شده است اعتراض وارد است. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه محترم که تمکین فرع بر پرداخت نفقه اعلام کرده‌اند. در این خصوص نفقه فرع بر تمکین است زوجه بایستی اولاً: از زوج تمکین نماید و در منزلی که زوج زندگی می‌کند سکونت نماید تا مستحق نفقه باشد و‌الّا‌ نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت. دلیل بعدی دادگاه عدم تهیه منزل در شأن زوجه است. در این خصوص زوجین مدت 11 سال در یک منزل مشترک زندگی کرده‌اند و پس از 11 سال نمی‌توان گفت منزلی در شأن زوجه نبوده زوجه بایستی از همان اول درخواست منزل دیگری می‌کرد نه پس از 11 سال زندگی در آن منزل و بالاخره دادگاه محترم بدوی استناد به ایراد ضرب وفق گواهی پزشکی نموده که صرف‌نظر از اینکه تاکنون رأی دادگاه در جهت سکونت زوج ارائه شده بلکه صدمات وارده به حدی نیست که بتوان زندگی خانوادگی را از هم گسیخت. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه به استناد مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم الزام به تمکین زوجه از زوج و بازگشت به منزل وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

فرهبد – علی‌محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.