فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به موقوفه

درتاریخ : 1391/12/14 به شماره : 9109970908500573

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام خواهی، وقف

چکیده رای

تنها آراء راجع به اصل وقف که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجا‌م‌خواهی است و دعاوی راجع به امور فرعی  قابل فرجام‌خواهی نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 16/3/89 آقای الف.ص. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ص. فرزند م.ص. و 218 نفر دیگر به مشخصات مندرج در دادخواست، دادخواستی به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و موقوفه ادعایی خاص م.الف. در خصوص روستا به خواسته ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت پلاک 15 اصلی روستاو سپس اثبات مالکیت مشاع موکلین بر پلاک موصوف با لحاظ مطلق خسارات به دادگاه عمومی  تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف اول بدون طی تشریفات قانونی، تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نموده و خوانده ردیف دوم با نقض قانون بدون رعایت تشریفات ثبتی با عجله مبادرت به صدور سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول به عنوان متصدی نموده و خوانده ردیف سوم نیز ذینفع و متولی موقوفه می‌باشد و این در حالی است که موکلین به استناد نامه وارده به دبیرخانه ثبت اسناد  به شماره 14720-11/5/74 [و] به استناد بند 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض، اعتراض خود را مبنی بر اینکه مستدعی ثبت، هنگام تقاضای ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و نیست اعلام داشته‌اند که همین امر موجب ابطال اظهارنامه ثبتی بوده و کلیه عملیات ثبت را باطل نموده ولی معلوم نیست چرا اداره ثبت، حقوق کشاورزان را ضایع کرده و به این مهم توجه ننموده است لذا به دو سبب فساد و بطلان تشریفات عملیات ثبتی و عدم اثبات مالکیت قبل از تقاضای وقفیّت و همچنین دلایل و مدارک کشاورزان و تصرفات بدون وقفه آنها بر املاک تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه پنجم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل مرقوم در جلسه رسیدگی اظهار داشته با توجه به صدور سند مالکیت برای موقوفه، خواسته اینجانب منجزاً ابطال سند مالکیت می‌باشد. آقای ع.ش. وکیل دادگستری به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان به شرح لایحه تقدیمی ایرادهایی به نحوه طرح دعوی و موارد خواسته خواهان‌ها وارد آورده و اظهار داشته وکیل خواهان‌ها به آرای محاکم بدوی از جمله شعبه 4 حقوقی سابق (مدنی خاص) استناد جسته در حالی که این رأی و سایر آرای استنادی در مراجع بالاتر لغو شده، از جمله دعوی بطلان وقفیت پلاک 15 اصلی که هم‌اکنون برای پرهیز از مواجه شدن با امر مختومه با تغییر عنوان خواسته به ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت اقامه شده که می‌توان با کمی دقت به این موضوع رسید و به‌نظر می‌آید موضوع از مصادیق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارد. آقای دکتر م.ح. وکیل دادگستری به‌عنوان متولی و به وکالت از موقوفه م.الف. وارد دعوی شده، لایحه‌ای تقدیم و به شرح آن اظهار داشته: مرحوم آیت الله م.الف. طبق سه فقره وقف نامه‌های مورخ ذی‌الحجه -1299 جمادی الاول 1299 و وقف‌نامه 1321 هجری قمری که تماماً به گواهی علما و مراجع تقلید آن زمان رسیده املاک خود از جمله قریه  را وقف کرده و کلاً موقوفات مذکور به لحاظ مصرف عام‌المنفعه آن توسط سازمان اوقاف و امور خیریه وقف عام شناخته شده و در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه استان  قرار گرفته است و قریه  کلاً از همان تاریخ وقف بوده و بیش از 110 سال است که عمل به وقف شده است. واقف طبق وقف‌نامه مورخه 1321 کلیه املاک خود را برای مصرف در 4 مورد وقف کرده است. در وقف‌نامه‌های مذکور به تأمین هزینه و نگهداری و هزینه‌های مدرسه و سپهداری  و هزینه زندگی طلاب شاغل به تحصیل سفارش شده که به کلیه موارد فوق عمل شده و می‌شود. تاریخ تنظیم آخرین وقف‌نامه سال 1321 هجری قمری است که به آن عمل شده و تاریخ ثبت ملک به نام موقوفه پس از تصویب قانون ثبت در 26/12/1311 هجری شمسی نسبت به ثبت ملک موقوفه از جمله قریه  اقدام گردیده است و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت به نام موقوفه صادر شده است و پدران خواهان‌های فعلی به لحاظ پای بند بودن به حق و شریعت از ثبت ملک مذکور تبعیت کردند و اکنون نیز نمی‌توان به ثبت ملک ایراد قانونی وارد کرد و مواد 16 و 17 قانون ثبت در این موارد تعیین تکلیف کرده است. بنابراین متصرفین اراضی موقوفه می‌توانند با توافق با اداره اوقاف و امورخیریه و پرداخت اجاره بها به تصرفات خود وجه شرعی و قانونی بدهند و تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را دارد. دادگاه ایرادهای مطروحه از جانب وکلای طرفین را پاسخ گفته و مردود اعالم می‌نماید. وکیل خواهان‌ها در جلسه دادرسی و در مقام ادای توضیح به دادگاه اظهار داشته خواسته عبارتست از ابطال تشریفات ثبتی (مستند به بند 2 ماده 3 قانون ثبت و عدم رعایت تشریفات قانونی از قبیل 1- اخذ اسناد مالکیت متقاضی ثبت 2- عدم معاینه محل و تهیه استشهادیه 3- ارسال پرونده به هیأت نظارت علی‌رغم اعتراض مالکین وزارعین هنگام ثبت (در تاریخ 11/5/74) که تشریفات ثبت با سلامت صورت نگرفته و سپس ابطال سند مالکیت به جهت قبل و همچنین عدم مالکیت مدعی وقفیت. لذا تقاضای بررسی اسناد مالکیت و اثبات مالکیت قبل از ادعای وقفیت را داریم. خواهان‌های حاضر در جلسه اظهار می‌دارند اصل سند عادی مورخه 29/2/1311 که ارایه کرده‌ایم در ید ماست و در مورد این اراضی که گذشتگان ما طی این سند به کدخدا ی. وکالت داده‌اند ثبت کند، باید بگوییم اراضی مربوط به امضاکنندگان این سند همان محدوده ایست که موقوفه اعلام شده و در سند موقوفه است. خواهان ردیف 15 اضافه کرده است پدر من اولین کسی است که ذیل این سند را امضاء کرده و زمین در محدوده‌ای است که موقوفه اعلام شده و در مورد اشخاص دیگر نیز وضع به همین کیفیت است. وکیل اداره اوقاف نیز توضیحاتی درباره اقلام خواسته به عرض دادگاه رسانده و اظهار می‌دارد به صراحت ماده 22 قانون ثبت وقتی سند مالکیت به نام کسی صادر شد یا قهراً به وی منتقل گردید، دلیل بر صحت و درستی آن است و دولت فقط دارنده سند را مالک می‌شناسد و مدعی باید خلاف آن‌را ثابت کند در خصوص این قسمت از خواسته قبلاً آرای متعدد از دادگاه‌های عالی و تالی صادر شده که مبین صحت وقف و صحت مالکیت واقف است و به اعتبار آن رسیدگی‌ها، موضوع اعتبار امر مختومه دارد و یک موضوع نمی‌تواند در زمان‌های مختلف به شیوه‌های مختلف مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. آقای الف.ص. وکیل خواهان‌ها به شرح لایحه تقدیمی اظهار می‌دارد: عملیات ثبتی منطبق با بند 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1352 تنظیم نگردیده و اداره اوقاف و مدعی موقوفه خاص، سندی دال بر مالکیت واقف ندارند تا [وی] بتواند ملک خود را وقف کند. موکلین دلایل و مستندات مالکیت خود را [که] بعضاً به چند سال قبل بر می‌گردد، در دست دارند و بعد از اعلان ثبت عمومی درسال 1311 به مرحوم کدخدا ی. وکالت می‌دهند به اداره ثبت اسناد مراجعه و تقاضای ثبت نماید (تصویر وکالت‌نامه پیوست است) و بر این اساس (قاعده ید) اداره ثبت نیز اظهار نامه ثبتی را به نام پلاک 15 اصلی  ثبت نموده و از آن تاریخ اهالی این روستا حدود 690 جلد سند مالکیت تفکیکی از پلاک مذکور گرفته‌اند. لیکن به ناگاه و بدون رعایت تشریفات ثبتی، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند به نام اداره اوقاف می‌نماید. بعد از تقاضای ثبت توسط اوقاف و قبل از صدور سند مالکیت (‌که درتاریخ 6/6/74 بوده است) ‌اهالی روستا درتاریخ 10/5/74 به اداره ثبت اعلام کرده‌اند که حتی یک وجب از پلاک مذکور در تصرف متقاضی ثبت نمی‌باشد و نسبت به فساد تشریفات ثبتی اعتراض می‌نمایند و درخواست رسیدگی طبق بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1352 نموده‌اند که اداره ثبت بدون توجه به مقررات قانونی و بدون تحقیق محلی و ارسال پرونده به هیأت نظارت، مبادرت به صدور سند نموده است لذا این مورد به عنوان اولین جهت فساد و بطلان تشریفات ثبتی شمرده می‌شود. اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی احصا شده و همان‌طور که در پرونده منعکس است اهالی  نسل بعد از نسل بر اساس قاعده تصرف، پلاک 15 را حتی تا این لحظه در تصرف دارند و این تصرف قطع نشده و اسناد عادی زیادی به تاریخ قبل از تأسیس اداره ثبت وجود دارد که حکایت می‌کند اهالی اراضی متصرفی خود را به عنوان مهریه به همسر خود منتقل کرده‌اند یا به یگدیگر فروخته‌اند وکیل اداره اوقاف نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و توضیح می‌دهد بعضی از متصرفین و کشاورزان منطقه از بابت قطعاتی از جمله قلمستان، طاحونه، اگر اسنادی هم داشته باشند مربوط به مستثنیات پلاک مذکور است و کسی مدعی آنان نیست و در صدور سند به نام مؤسسه این موارد استناد شده اینگونه مستثنیات در اغلب موقوفه‌های منطقه‌ای و کشوری وجود دارد که به هنگام صدور سند مالکیت اصلی رعایت حقوق این اشخاص می‌شود. در مورد منشاء مالکیت واقف مسلماً اسناد و مدارکی وجود داشته که اداره ثبت بر اساس آنها مبادرت به صدور سند مالکیت کرده است. درخصوص 690 فقره سند ادعایی موجود اگر به این تعداد، حتی بیشتر ازآن در ید اهالی باشد مربوط به قلمستان‌ها، طاحونه ، خانه باغی و قطعات کوچکی است که جزء مستثنیات بوده و کسی مدعی آنها نیست و در سند پلاک 15  این قطعات مستثنیات منظور و در سند مادر هم درج شده است و تصویر اسناد و مدارک مربوط به مالکیت واقف را در 59 برگ ضمیمه نموده سپس پرونده ثبتی مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن در صورت‌جلسه منعکس (برگ 285 پرونده) و استعلامی در پنج بند که حاکی از وجود ابهامات و تخلفاتی از مفاد قانون و آیین‌نامه ثبت در جریان ثبت مقدماتی ملک است از اداره ثبت اسناد و املاک به عمل آورده که اداره ثبت اسناد ضمن اعلام پاسخ، چند فقره تصویر موجود در پرونده را ارسال داشته است. وکیل خواهان‌ها در جلسه دادرسی اظهار می‌دارد: قسمت دوم دادخواست در خصوص اثبات مالکیت موکلین را مسترد می‌دارم و همان‌طور که قبلاً به عرض رسیده به علت عدم رعایت تشریفات ثبتی به ویژه عدم انتشار آگهی نوبتی و موارد مذکور در صورت جلسه تقاضای ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره کل اوقاف را دارد. در سال 1311 به وراث مرحوم حاج آقا م. ابلاغ گردید، چنانچه اسنادی دال بر مالکیت دارند ارایه نمایند که تا کنون سندی ارایه نشده و اگر اداره اوقاف یا سندی یا وقف نامه‌ای به عنوان سند تقدیم دادگاه شود نسبت به آن ادعای جعل می‌نماید. دادگاه پس از اخذ توضیح و مدافعات وکلا و نمایندگان طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن صدور قرار رد دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و نیز صدور قرار رد دعوی در مورد دعوی اثبات مالکیت خواهان‌ها بر پلاک موصوف نظر به استرداد دعوی، ‌خلاصهً و مفاداً به شرح زیر رأی صادر می‌نماید: نظربه اینکه تشریفات قانون ثبت وآیین‌نامه‌های مربوط به نحوه و چگونگی ثبت املاک از مقررات آمره می‌باشد، اعتبار سند مالکیت پس از ثبت ملک در دفتر املاک منوط به ثبت آن، مطابق قانون است که در پرونده ثبتی ملک مورد دعوی مواردی از عدم رعایت تشریفات قانونی (ثبتی) که در جریان عملیات مقدماتی ثبت لازم‌الرعایه بوده به نظر می‌رسد از جهت نحوه پذیرش و ثبت اظهارنامه و مدارک لازم برای پذیرش آن (مدارک مالکیت و تصرف)‌، عدم مراجعه مأمور ثبت به محل و احراز صحت مطالب و مندرجات اظهارنامه و تنظیم صورت‌جلسه احراز تصرف)، در اظهارنامه، ‌مورد ثبت، موقوفه معرفی شده و لازم بوده اسناد و قباله‌جات، بنچاق و دیگر مستندات مربوط به مالکیت واقف بر مورد ثبت پیوست اظهارنامه باشد، در حالی که در پرونده ثبتی چنین مدارکی موجود نمی‌باشد. آگهی نوبتی در محل الصاق نگردیده وآگهی تحدیدی نیز فقط در روزنامه درج شده ولی در محل، الصاق نگردیده است. مورد تقاضای ثبت در اظهارنامه، کل اراضی روستای ، بدون تعیین مساحت و به صورت کلی و نامحدود اعلام شده، برای اطلاع اهالی قریه و رعایا از موضوع و در صورت لزوم اعتراض به تحدید حدود پلاک، ‌ضرورت داشته که عدم انتشار آگهی از این حیث مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص بوده و از سویی لازم بوده حین تحدید حدود، عرصه، اعیانی و باغات متعلق به خرده مالکین و سکنه که محاط در مورد تقاضائی ثبت بوده با تعیین حدود و مختصات و مساحت از مورد ثبت استثناء و نقشه و موقعیت آنها در صورت‌مجلس تحدید حدود درج گردیده (‌ماده 81 اصلاحی) آیین‌نامه قانون ثبت که مندرجات صورت‌مجلس تحدید حدود مورخه 31/4/1313 حکایت از رعایت این الزامات قانونی ندارد لذا دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی مورد دعوی موسوم به قریه صادر می‌نماید در مورد مطالبه خسارت، استحقاق در مطالبه خسارت، منوط به انتساب تقصیر به خواندگان در طرح دعواست که ارکان آن محرز نمی‌باشد و حکم بر بطلان دعوی در این خصوص صادر می‌شود. (دادنامه شماره 500456-26/6/90) .آقای ع.ش. وکیل اداره اوقاف به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم داشته است. آقای م.ح. نیز به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌نماید که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  به موجب دادنامه‌های شماره 1329-11/12/90 و 600453-27/4/91 تجدیدنظرخواهی آنان را مردود اعلام نموده است. آقای ع.ش. به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان  به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌نماید. اعتراض‌های آقای ش. اینست که ماده 22 قانون ثبت اطلاق دارد و تحت هیچ عنوان نمی‌توان بر صحت و اعتبار سند مالکیت تردید کرد و محاکم باید بی‌چون و چرا آن‌را بپذیرند. دادگاه به ایرادهای مطروحه از سوی فرجام‌خواه توجه نکرده و پاسخی به آنها نگفته است از جمله ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه موضوع دعوی امری تخصصی بوده و اقتضا داشته نماینده‌ای مطلع از اداره ثبت اسناد دعوت شود و نظر وی درخصوص اینکه تخطی از مقررات قانون ثبت صورت گرفته با مشخص نمودن آن، کسب گردد. مسئله دیگر بی‌توجهی به ایراد به اعتبار امر مختومه بوده است، این دعوی قبلاً در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی‌های طولانی حکم به رد و بطلان آن صادر شده و دادگاه عمومی در پاسخ به آن ایراد فقط اعلام داشته موضوع مشمول اعتبار قضیه محکومٌ‌بها نمی‌باشد. وکیل مرقوم رأی دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ایرادهایی به هر قسمت متوجه دانسته و سرانجام درخواست نقض آن ‌را دارد . آقای م.ح. متولی موقوفه نیز در تاریخ 2/7/91 به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه به چگونگی ارجاع پرونده به شعبه ذی‌ربط و اینکه ابطال سند مالکیت موقوفه به معنی ابطال وقف‌نامه است درحالی که مطابق رأی دادگاه مدنی خاص ملایر و مرجع تجدیدنظر وقف بودن مزرعه  را تأیید نموده‌اند و دادگاه عنایت نکرده است که تصرفات خواهان‌ها به عنوان زارع صاحب نسق می‌باشد نه تصرف مالکانه و زارعین قریه  در اسناد رسمی دولتی، در زمان اجرای قانون اصلاحات اقرار کرده‌اند که زارع صاحب نسق در ملک موقوفه می‌باشند به علاوه در جریان ثبت ملک موقوفه خواهان‌ها به این امر اعتراض کرده و سرانجام دعوی آنها مردود اعلام گردیده و طرح دعوی مجدد تحت عنوان دیگری وجه قانونی ندارد وکیل مرقوم نقایص دیگری بر رأی دادگاه عدم انطباق موضوع با مواد قانونی استنادی برشمرده و نهایتاً درخواست نقض رأی را دارد وکیل فرجام خواندگان لایحه‌ای تقدیم داشته و به اعتراض‌ها پاسخ گفته است پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده مشروح آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و لوایح وکلای طرفین هنگام شور قرائت و محتویات پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

درخصوص فرجام‌خواهی آقای ع.ش. وکیل دادگستری به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان  وآقای م.ح. وکیل دادگستری و متولی موقوفه حاج آقا م.الف. نسبت به دادنامه‌های شماره 60132-27/4/91 و00353-27/4/91 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  اشعار می‌دارد خواسته خواهان‌ها به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت پلاک 85 اصلی روستای  و سپس اثبات مالکیت مشاع خواهان‌ها بر پلاک موصوف بوده است. در اولین جلسه دادرسی وکیل مرقوم اعلام داشته، خواسته دعوی منجزاً ابطال سند مالکیت می‌باشد و در مقام ادای توضیح به دادگاه و تبیین خواسته اظهار داشته خواسته عبارت از ابطال تشریفات ثبتی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و سپس ابطال سند مالکیت بنا به جهات قبلی می‌باشد و دعوی اثبات مالکیت مسترد گردیده است با این ترتیب دعوی خواهان‌ها متوجه اصل وقفیت ملک نبوده و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تعرضی به این مطلب ننموده بلکه تصریح کرده‌اندکه آرای صادره ربطی به موقوفه بودن ملک مورد دعوی ندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان را منحصراً در صورتی‌که راجع به اصل وقف باشد، ‌قابل فرجام داشته دادنامه فرجام خواسته که مربوط به اصل وقفیت نبوده، بلکه راجع به مسایل جانبی موقوفه است قابلیت سیر در مرحله فرجامی را ندارد لذا فرجام‌خواهی فرجام‌خواهان (وکیل موقوفه حاج آقا م.الف. و متولی آن موقوفه) مردود اعلام می‌‌گردد.

 رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور – مستشار 

 سعیدی – خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.