تهاتر دیون

درتاریخ : 1391/10/02 به شماره : 9109970224401208

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تهاتر، دعوی تقابل، دینتهاتر، دین، دعوی تقابل

چکیده رای

در صورتی که میان دیون طرفین دعوا تعادل وجود داشته باشد، حکم به تهاتر صادر می شود و اعمال تهاتر نیازی به دادخواست تقابل ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. با وکالت آقای ق.ع. به طرفیت آقای غ.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/80 ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ آخر اسفند سال 84 تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده. نظر به اینکه به دلالت قرارداد اولیه و توافق‌نامه مورخ 10/2/83 پرداخت تسویه بیمه و مالیات شغلی و رضایت صاحب ملک به عهده خواهان بوده که خوانده با تقدیم مدارکی بنا به اضطرار، اقدام به پرداخت عوارض مذکور نموده است. چون میزان پرداختی ایشان معادل تتمه حساب خواهان می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را با احراز تهاتر قضایی غیر مدلل تشخیص، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی ایشان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای ق.ع. به طرفیت آقای غ.ح. نسبت به دادنامه شماره 00387 مورخ 16/5/91 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/80 ریال با احتساب خسارت تأخیرتأدیه صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.