خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم پرداخت هزینۀ آن توسط متهم
درتاریخ : 1391/03/17 به شماره : 000445
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خروج از عداد دلایل، عدم پرداخت هزینۀ کارشناسی در فرجه قانونی، کارشناسیکارشناسی، خروج از عداد دلایل، عدم پرداخت هزینۀ کارشناسی در فرجه قانونی
چکیده رای
عدم پرداخت هزینۀ کارشناسی مورد تقاضای متهم در فرجۀ قانونی موجب خروج آن از عداد دلایل متهم است.
رای بدوی
در خصوص اتهام خانم م. با وکالت بعدی و. فرزند ح. ساکن آزاد با صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 078312/8624-12مورخه 20/5/90 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت و گواهینامه عدم پرداخت صادره از طرف بانک محال علیه واظهارات وکیل وی در مورخه 13/2/91 که ارجاع امر به کارشناسی صادر و نامبرده در فرجه قانونی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده است لذا کارشناسی از عداد دلائل وی خارج و فلذا اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد 3و7 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران – میرحسینی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره 000445 مورخه 17/3/1391 در پرونده کلاسه 01576صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 078312/8624/12 مورخه 20/5/90 به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال می باشد، باتوجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده و از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد، فلذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه صادره را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.
رئیس شعبه 70دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشارشعبه
بناء خسروی – گودرزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.