مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی

درتاریخ : 1391/10/25 به شماره : 9109970906101033

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بنیاد پانزده خرداد، دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاهصلاحیت دادگاه، دیوان عدالت اداری، بنیاد پانزده خرداد

چکیده رای

بنیاد پانزده خرداد از نهادهای انقلابی عمومی و غیر‌خصوصی بوده و شکایات این بنیاد از مراجع دولتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.م. به وکالت از مدیریت بنیاد 15 خرداد دادخواستی به خواسته‌ی اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری تقدیم مجتمع قضائی مطهری نموده و اظهار می‌دارد که آراء صادره از این کمیسیون و کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری خلاف قانون می‌باشد، با ارجاع پرونده به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در این مجتمع، جلسه دادرسی در تاریخ 30/1/91 با حضور متداعیین تشکیل و دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری و نماینده و وکیل خواهان ختم دادرسی [را] اعلام و با این استدلال که رأی کمیسیون صد شهرداری قطعی است و در موارد خاصی مقنن رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عدالت قرار داده ضمن اینکه بایستی شهرداری به‌عنوان خوانده انتخاب می‌شد نه کمیسیون صد شهرداری و قرار رد دعوی صادر کرده است. از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و شعبه اول دادگاه، دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه را نقض و رسیدگی به مورد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته در دیوان عدالت پرونده به شعبه 29 ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که خواهان در عداد نهادهای عمومی و غیر‌خصوصی است و نمی‌تواند در این مرجع شاکی باشد ولی می‌تواند طرف دعوا یعنی مشتکی‌ٌعنه باشد و اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عامه است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم دادگستری صادر و از خود نفی صلاحیت کرده است که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر تأیید قرار صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری به شماره 02915- 1/8/91 ، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به اینکه مؤسسات در نظام مدیریتی و حقوق اداری ایران به دولتی، شبه‌دولتی، عمومی، غیر‌خصوصی، عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند و بنیاد خواهان در قالب عمومی غیرخصوصی تسامحاً تعریف می‌شود، تفسیر مجلس شورای اسلامی نیز به تاریخ 11/7/74 حاکی از قابل طرح بودن شکایات علیه بنیاد خواهان در دیوان عدالت و نتیجتاً غیر قابل طرح بودن شکایات این نهاد در دیوان عدالت اداری است لذا قرار صادره از دیوان عدالت اداری صائب و موجه تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف می‌نماید.

 مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور 

حیدری قاسمی – علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.