گم کردن مال

درتاریخ : 1391/11/16 به شماره : 9109970269700914

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سرقت، گم کردن مال، مفقود شدن مالسرقت، مفقود شدن مال، گم کردن مال

چکیده رای

ادعای مفقود شدن مال توسط شاکی، فاقد وصف کیفری است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ج. فرزند الف. دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه موضوع شکایت خانم ر.ت. فرزند ش. به شرح شکایت تقدیمی صرف‌نظر از اینکه شاکیه در محضر دادگاه صراحتاً اقرار به مفقود نمودن گوشی تلفن همراه خود نموده‌اند، آن هم در خیابان جمال‌زاده تهران (یا اینکه ازدست وی افتاده و متوجه نشده‌اند) با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وی مبنی بر اینکه متعاقب اطلاع از مفقود شدن گوشی تماس گرفتم و فردی افغانی‌الاصل جواب وی را داده‌اند، از طرفی استماع اظهارات دفاعیات متهم که فردی دارای موقعیت اجتماعی در جامعه و ایضاً استاد دانشگاه ب. و اعلام نمودند سیم‌کارت متعلق به انجمن د. که یک تشکل و یا سازمان مردم نهادی بوده و دارای فعالیت فرهنگی است، با توجه به مراتب، توجه اتهام به وی محرز و مسلم نمی‌باشد؛ کما اینکه صرف مفقودیت فاقد وصف جزایی است. دادگاه در توجه اتهام به متهم به امتناع وجدانی تأمل نگردیده و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد این رأی حضوری محسوب و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رســـیدگی در مـحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 1035دادگاه عمومی تهران – موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ر.ت. از دادنامه شماره 1000682 مورخ 25/5/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1035 تهران که به موجب آن آقای ع.ج. فرزند الف. از اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تجدیدنظرخواه تبرئه شده است وارد نیست؛ زیرا همان‌طور که دادگاه محترم بدوی استدلال فرموده‌اند مفقود کردن گوشی فاقد وصف کیفری است و اساساً تشکیل پرونده کیفری در این مورد صحیح نبوده است؛ لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک – ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.