مسئولیت به پرداخت هزینه درمان علاوه بر دیه و رد ادعای خسارت معنوی

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970221201010

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت، خسارت بدنی، خسارت مادی، خسارت معنوی، دیه، مسئولیت مدنی، هزینه درمانمسئولیت مدنی، خسارت، دیه، هزینه درمان، خسارت مادی، خسارت بدنی، خسارت معنوی

چکیده رای

به لحاظ تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و استفاده از خون مورد نیاز بیمار (خواهان) که منجر به ابتلای او به بیماری هپاتیت C شد، هر دو به میزان مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچنین هزینه درمان (علاوه بر دیه و ارش) مسئولیت دارند. در این باره تقاضای پرداخت خسارت معنوی جدای از دیه و ارش محمل قانونی و شرعی ندارد و مردود است.

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای ج.س. نسبت به دادنامه شماره 0757-30/9/89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی دارای عیب و نقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلاً مردود اعلام شده و درنهایت دلایل وجهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قرار است: 1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به طور مکرر بوده و از آنجا که متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی سازمان انتقال خون می‌باشد و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب» مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده‌های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی کیفری و حقوقی سابق‌الصدور قصور تجدیدنظرخواهان‌ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده‌های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان‌های وارده محرز گردیده است 3- در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‌های‌ درمانی اجمالاً عنوان شده، میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال از جمله هزینه‌های‌ درمانی نمی‌گردد، مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»، «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» و «تسبیب» موید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‌باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 50 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبود یافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار معادل 000/000/135 ریال می‌باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به نحو تساوی به پرداخت 50 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ000/000/ 135 ریال بابت هزینه‌های‌ درمانی تحمیل شده، در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است 4- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام‌های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تأکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف– تالمات و دردها و رنج‌های ناشی از ایجاد صدمه ب- تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظرخوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری از جمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی‌تأثیر است، تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد 3 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت میزان 50 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهان‌ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته‌اند. 1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته‌اند – در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‌های خونی تأیید نگردیده – مسئولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهان‌ها در نظریه مشخص نشده است – اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه‌های‌ درمانی کرده‌اند – تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده‌اند 2- هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‌های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن‌سازی تولیدات خونی بوده – سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‌های خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ‌گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه‌های فرآورده‌های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است – مسئولیت پزشکان معالج بیمار مورد توجه دادگاه قرار نگرفته – آرای محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می‌باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظرخوانده وجود ندارد 3- صدورحکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافاً به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسئولیتی متوجه دولت نمی‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 50 درصد دیه کامل به‌عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظربه اینکه اولاً – در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً- محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادرشده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً – طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به ویروس هپاتیت C از سال1383 محرز بوده است هر چند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور،تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است، از طرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً- در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه‌های‌ درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی ((لاضرر،تسبیب))،((نفی عسر وحرج))، ((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌نماید رأی اصراری شماره 6-5/4/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت هزینه‌های‌ متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامساً- رأی دادگـاه بدوی در موارد مذکور با توجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادرشده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، تأیید و استوار می‌گردد. 2- دادنامه معترضٌ‌عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت 50 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد، زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است، لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به‌عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانونگذار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به‌عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت 50 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می‌گردد، آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی‌حقی مشارٌالیه را صادر و اعلام می‌نماید. آرای اصداری قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

دوبحری – نورزاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.