ممنوعیت قانونی طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه از سوی زوجه

درتاریخ : 1391/01/22 به شماره : 9109970906800030

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، مهریه، اعسار از پرداخت مهریه، گواهی عدم امکان سازش، طلاق

چکیده رای

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی‌تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ص. در تاریخ 8/3/90 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م.ذ. به خواسته صدور گواهی امکان سازش تقدیم نموده که شعبه سوم دادگاه عمومی بم تحت پرونده شماره 197/90 عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 666 مورخ 9/7/88 دفتر ازدواج شماره 52 حوزه ثبتی بم خوانده را با صداقیه 313 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. متأسفانه زوجه دارای بیماری ام.اس قبل از ازدواج بوده ولی نام‌برده و خانواده‌اش این بیماری را از وی پنهان نگهداشته و مدتی است که از این امر مطلع شده و ادامه زندگی مشترک با این شرایط برای وی مقدور نبوده فلذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارد. دادگاه طی شرحی سوابق بیماری زوجه را از پزشک معالج و بیمارستان الف. استعلام می‌نماید. پزشک معالج در پاسخ مورخ 22/3/90 بـه دادگاه اعـلام می‌نماید کـه زوجـه بـه علت عدم تعادل در تاریخ 21/9/89 مراجعه و با تشخیص ام.اس تحت درمان قرار گرفته و زمان شروع بیماری را نمی‌توان دقیق ذکـر کرد. زوج استشهادیه‌ای ارائه می‌نماید که طـی آن گـواهی شده نام‌برده توان پرداخت کل مهریه را به صورت یک‌جا ندارد و متعاقب آن زوج دادخواست اعسار از پرداخت نقدی مهریه را تقدیم می‌نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 1/4/90 با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل می‌گردد. آقای ح.ب. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید به علت بیماری ام.اس زوجه ادامه زندگی مشترک برای زوج میسر نمی‌باشد و اصرار به جدائی و متارکه دارد. از طرفی زوج به علت عدم توانائی مالی امکان پرداخت یک‌جای مهریه زوجه را نداشته و دادخواست اعسار تقدیم نموده است. خوانده ضمن ارائه لایحه‌ای اظهار می‌دارد که در خصوص تقسیط مهریه و پرداخت آن اگر چه تمام مهریه را یک‌جا طلب می‌نمایم ولی تابع تصمیم دادگاه هستم. در مورد اجرت‌المثل بنده به قصد زناشوئی در منزل شوهرم کار کرده‌ام و به قصد اجرت نبوده است. نفقه ماهانه در حال پرداخت است فرزند مشترک نداریم. زوج اظهار می‌دارد که جهیزیه را مسترد می‌نمایم. زوجه در لایحه تقدیمی اظهار نموده که آنچه زوج در مورد بیماری من اعلام نموده که قبل از ازدواج مبتلا به بیماری بوده‌ام تهمت بوده و برای تضییع حقوق من و منحرف نمودن ذهن قاضی مطرح گردیده زیرا بنده قبل از ازدواج به هیچ وجه مبتلا به بیماری نبوده و از همه جهت صحیح و سالم بوده‌ام و تمام سوابق درمانی من در سازمان خدمات درمانی ارتش موجود بوده و قابل استعلام است. در رابطه با طلاق نیز معروض می‌دارم که بنده ازدواج کرده تا زندگی نمایم ولی متأسفانه در تاریخ 24/8/89 در حالی‌که 8 ماهه حامله بودم فرزندم سقط گردید و در چنین وضعیتی که ضربه زیادی از نظر روحی و جسمی به مادر وارد می‌شود همسرم به جای حمایت با وارد نمودن چنین تهمت‌هائی قصد پایمال کردن حقوقم را دارد. راضی به طلاق نبوده و در صورت اصرار همسرم به طلاق کلیه حقوق خود را نقدی می‌خواهم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 1/4/90 شهادت چهار نفر از شهود زوج در مورد عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت یک‌جای مهریه را استماع می‌نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 372 مورخ 13/4/90 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد که زوج می‌تواند با مراجعه به یکی از محاضر و تأدیه مهریه زوجه که با توجه به دادخواست زوج مبنی بر اعسار از پرداخت نقدی 313 عدد سکه بهار آزادی و درخواست تقسیط آن و بنا به شواهد و دلایل موجود و ابرازی از سوی خواهان، دادگاه اعسار زوج را از پرداخت نقدی مهریه زوجه در حین طلاق را محرز دانسته و زوج مکلف می‌گردد تعداد 18 عدد سکه به صورت پیش قسط در حین اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و الباقی را هر سه ماه یک عدد سکه به زوجه بپردازد. همچنین نظر به عدم اثبات اجرت‌المثل زوجه، دادگاه مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان نحله ایام زوجیت تعیین می‌نماید که زوج در حین طلاق مکلف به پرداخت آن می‌باشد. خوانده در ایام عده طلاق که نوع آن رجعی است، می‌تواند در منزل مشترک سکونت داشته و زوج حق اخراج وی را ندارد نفقه این ایام نیز به عهده زوج می‌باشد. زوج در صورت درخواست زوجه مکلف به استرداد جهیزیه می‌باشد. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می‌دهد که بیماری بنده یک سال پس از ازدواج رخ داده و تحت درمان بوده و در حال بهبود می‌باشم. شوهرم کارمند دادگاه بوده و با آوردن چند شاهد و جلسات صوری با داوران توانسته رأی به نفع خود بگیرد. طبق قانون زوج هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق بدهد باید کلیه حقوق وی را نقداً بپردازد و در این پرونده بدون رضایت بنده مهریه را تقسیط نموده‌اند و راضی نیستم زوج نیز طی لایحه‌ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظر خواه پاسخ می دهد. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ، تجدیدنظرخواهی خانم م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 372 مورخ 13/4/90 شعبه سوم دادگاه عمومی بم را وارد ندانسته النهایه توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد کیفیت تقسیط مهریه با توجه به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد متعادل و مناسب نمی‌باشد و از طرفی دادگاه بدوی نفقه ایام عده را مشخص نکرده که در این دادگاه زوجین راجع به مبلغ آن توافق نمودند فلذا دادگاه طی دادنامه شماره 1105 مورخ 22/9/90 مستنداً بـه مـواد 351 و 358 قـانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی و تأیید اساس دادنامه معترض‌عنه آن‌را بدین نحو اصلاح می‌نماید که زوج باید تعداد 25 عدد سکه از مهریه را نقداً قبل از اجرای صیغه طلاق بپردازد و باقی را هر پنج ماه دو عدد سکه پرداخت نماید و نفقه معوقه زوجه را تا هنگام اجرای صیغه طلاق هر ماه 60 هزار تومان و نفقه ایام عده را مبلغ 330 هزار تومان به زوجه بپردازد این دادنامه در تاریخ 19/10/90 به وکیل زوجه ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به اساس دادنامه شماره 1105 مورخ 22/9/90 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 372 مورخ 13/4/90 شعبه سوم دادگاه عمومی بم انشاء گردیده و متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه مؤثر در مقام نیست. النهایه زوج مکلف گردیده به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده چون زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته لذا مطابق تبصره مذکور مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و… را نقداً پرداخت نماید و زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیت به پرداخت آن با تقدیم دادخواست مدعی اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده و محکمه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت تقسیط مهریه موافقت نموده است در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد قباله نکاحیه عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بخواهد ادعای اعسار بنماید و علی‌القاعده حسب مقررات مربوط به اعسار ادعای اعسار از طرف زوج نسبت به حقوق زوجه در صورتی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مسبوق به مطالبه حقوق از طرف زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج بوده باشد فلذا دادنامه بدوی و فرجام‌خواسته در قسمتی که زوج را مکلف به پرداخت تقسیط مهر نموده به لحاظ عدم مطابقت آن با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

  رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور – مستشار – عضومعاون

 عباسیان – ناصح -کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.