عدم تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت عام دادگاههای دادگستری

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970907000495

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، محاکم دادگستری، مصوبه هیئت وزیرانصلاحیت، محاکم دادگستری، مصوبه هیئت وزیران

چکیده رای

مصوبات هیأت وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه00274 شعبه اول دادگاه حقوقی ، الف. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته 1- خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک 115 اصلی بخش دو  2- قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام مقوم به 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک 15 اصلی بخش دو  نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، با توجه به اینکه بر اساس رأی کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگل ها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره 200274- 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرف نظر از صحت و سقم موضوع، نظر به اینکه مطابق تصویب نامه مورخ 7/12/84 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاه-های اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات سازمان های اداری در استان ها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می شود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری می باشد لذا با نفی صلاحیت از خود مستنداً به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر می-نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رای دیوان

با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516- 20/10/67 و 646- 30/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رأی دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است،     نمی باشد. بنا به مراتب رأی شماره 200232- 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رأی منقوض اعلام صلاحیت می نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور – مستشار

عبداله پور- میرمجیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.