ساقط نشدن حق شکایت در خصوص ترک انفاق

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109972130601410

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق، عدم تمایل به زندگی مشترک، عدم تهیه منزلترک انفاق، عدم تهیه منزل، عدم تمایل به زندگی مشترک

چکیده رای

ترک زندگی و اعلام عدم تمایل به زندگی مشترک از سوی زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم تهیه منزل از سوی زوج مسقط حق شکایت کیفری وی در خصوص ترک انفاق نخواهد بود.

رای بدوی

در خصوص شکایت م. فرزند م. علیه همسرش ع. فرزند ح. با وکالت آقای ب.ر. دایر بر ترک نفقه، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت … شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه تصویر مستندات ابرازی و شهادت شهود در مرحله تحقیق و سایر دلائل و قرائن موجود در پرونده از جمله عدم تهیه مسکن، بزه انتسابی ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران – قوچانی

رای دادگاه تجدید نظر

اعتراض منسوب به آقای ع. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم 1032 محاکم عمومی جزایی تهران به شماره 929 مورخ 18/9/91 که متضمن محکومیت نام‌برده به تحمل چهارماه حبس به اتهام ترک انفاق همسرش خانم م. است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا اولا:ً احکام اصداری در محاکم خانواده ناظر بر عدم ایفای تکلیف متهم به تهیه مسکن متناسب پس از انقضای موعد منزل استیجاری قبلی بوده که هم رد دعوی تمکین او را در پی داشته و نیز در دادنامه موضوع مطالبه نفقه صرفاً به تأیید اسناد مربوط به نفقه پرداختی متهم اشاره که مشعر بر بخش نفقه زوجه بوده و مشمول مسکن و خوراک و پوشاک نخواهد بود. ثانیا:ً ارسال اظهارنامه و یا اعلام عدم تمایل زوجه به زندگی مشترک با زوج فرع بر فراهم شدن زمینه سکونت زوجه و انجام وظیفه شوهر در پرداخت نفقه است و با فرض ایفای تکلیف زوج به وظایف زوجیت و تهیه مسکن، نکول بعدی زوجه مسقط حق نفقه بوده که در ما‌نحن‌فیه محقق نشده است. ثالثاً: اعلام ترک زندگی زناشویی به وسیله شاکی خصوصی در شرایط عدم فراهم بودن مسکن و وسائل زندگی در آن علاوه بر آنکه مربوط به زمان شکایت در سال 91 نبوده، امتناع زوجه را در مراجعت به نزد شوهر تا این زمان توجیه خواهد ساخت. لذا تجدیدنظرخواهی متهم منطبق با هیچ‌یک از بندهای ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نامدلل می‌باشد؛ لکن توجهاً به شرایط فقدان سابقه جزایی متهم و دارا بودن فرزندی مشترک و به‌علاوه به منظور حصول انعطاف و جلوگیری از تنش بیشتر به‌نظر تعیین مجازات حبس متناسب برای متهم نبوده و لاجرم با لحاظ بند 5 ماد 22 از قانون مجازات اسلامی این مرجع حبس مقرر در حکم را بدواً به جزای نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال تبدیل و سپس با تصحیح به‌عمل آمده و در راستای بند الف ماده 257 از قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

 ربیع پور – صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.