رابطه ی سببیت و توزیع مسؤولیت در جنایات

رابطه ی سببیت و توزیع مسؤولیت در جنایات

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970224101457

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جنایت، رابطه سببیت، سبب مقدم در تأثیر، شرکت در جرم، مسئول پرداخت دیهرابطه سببیت، مسئول پرداخت دیه، سبب مقدم در تأثیر، شرکت در جرم، جنایت

چکیده رای

1- شرکت در جنایات به صورت شرکت اسباب هم محقق می‌شود.

2- اصولاً مسؤولیت کیفری و مجازات بر مبنای معیار سبب مقدم در تأثیر است لیکن مسؤولیت مرتکبان در خصوص دیه و خسارات با توجه به میزان تقصیر توزیع می‌شود.

رای بدوی

در این پرونده و حسب محتویات آن آقای الف.ح. در حین عملیات ساختمانی از ارتفاع سقوط می‌نماید و منتهی به مصدومیت ایشان می‌گردد که موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریات ایشان در پرونده موجود است که قبلاً ایشان تقصیر را به نسبت تقسیم نموده‌اند با عنایت به اصول کلی حاکم بر قوانین و مقررات کیفری و حقوقی در بحث تعدد اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده است به این معنا که هرگاه اسباب تعدد موجب بروز حادثه یا خسارت شوند، سبب مقدم در تأثیر دارای مسئولیت است و سایر اسباب مسئولیتی ندارند و تقسیم تقصیر جز در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، قابل توجه نیست با عنایت به اینکه آقای ح.و. به‌عنوان کارفرما از ابتدای تشکیل پرونده معرفی شده است که به‌عنوان نماینده مالکین ساختمان اقدام به انعقاد قرارداد نموده است و این امر مورد تأیید ایشان و کارشناسان قرار گرفته است نام‌برده از نظر حقوقی کارفرمای مستقیم تلقی می‌گردد که وظیفه تأمین امنیت و شرایط ایمنی کار و رعایت مقررات ایمنی کار را عهده دار بوده است و چنانچه نام‌برده مقررات ایمنی کار را مراعات می‌نمودند و شرایط مطلوب کاری وفق مقررات و آیین‌نامه‌ها را ایجاد می‌کردند نوبت به سایر موارد نمی‌رسید تا آن اقدامات را دخیل در ماجرا بدانیم علی‌هذا با این تعدد اولاً در خصوص اتهام آقایان ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. دایر بر مشارکت در عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف.ح. به لحاظ عدم توجه اتهام به ایشان و عدم مسئولیت قانونی و قراردادی نامبردگان به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت ایشان صادر می‌گردد و ثانیاً در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند م. دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و قانون کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف.ح. با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و گواهی‌های صادره از پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم در مراحل دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و استدلالی که فوقاً ذکر شد با پذیرش این قسمت از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که کارفرما مکلف به تهیه و تأمین مقدمات و وسایل ایمنی کار وفق آیین‌نامه بوده است و از انجام آن امتناع نموده است و عدم پذیرش تقسیم تقصیر به لحاظ مسئولیت سبب مقدم و مؤثر در تأثیر و حادثه اتهام انتسابی محرز است و مستنداً به مواد 91، 95، 171، 176 قانون کار و مواد 295، 297، 301، 302، 396، 430، 432، 367، 495، 418، 422 و 440 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان بابت فلج اندامهای تحتانی ناشی از شکستگی مهره یازدهم کمری و یک دیه کامل بابت ناتوانی جنسی (عنن) و دو سوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان مهره یازدهم کمری و یک دیه کامل بابت بی‌اختیاری ادرار و مدفوع ناشی از ضربه به ستون مهره‌ها و فی‌مابین بیضه و دبر (ماده 44) و چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان درشت نی چپ که به طور مطلوب التیام یافته و دو صدم دیه کامل بابت ارش شکستگی کف پایی پنجم و شش صدم دیه کامل بابت ارش بقیه لوله سینه‌ای دو طرفه در تجمع خون در ریه‌ها و سه صدم دیه کامل بابت ارش تعبیه ابزار ارتوپدی در ناحیه کمری در حق مصدوم حادثه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

دادرس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای الف.ظ. وکیل محترم آقای الف.ح. به طرفیت آقای ح.و. و ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. از دادنامه 900209-31/3/90 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهات مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکر آقایان ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. از اتهام مشارکت در عدم رعایت مقررات قانونی کار منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی نسبت به آقای الف.ح. به لحاظ عدم توجه اتهام به ایشان و عدم مسئولیت قانونی و قراردادی نامبردگان با استناد باصل 37 قانون اساسی و بند الف از ماده 177 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 تبرئه گردیدند فقط آقای ح.و. مجرم از جهت عدم رعایت مقررات قانونی منتهی به ایراد صدمات وارده به آقای الف.ح. شناخته شد و از جهت جنبه عمومی به مجازات مقرره حسب مواد استنادی قانونی و از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت 100% دیه صدمات وارده محکوم گردیده است که مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح.و. به طرفیت آقای الف.ح. واقع گردیده و این دادگاه مورد رسیدگی قرار داده است و منتهی برای راجع به آقای ح.و. گردیده است که مجازات جنبه عمومی جرم مورد تأیید واقع شده است و لیکن جنبه خصوصی جرم با تعیین 40% تقصیر توسط هیأت کارشناسان رسمی با اصلاح دادنامه به میزان 40% دیه صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و همچنین یادآوری نموده است که هیأت کارشناسان 20% تقصیر را متوجه آقای ح.ر. نموده است که مورد رأی این دادگاه واقع نگردیده است و حال با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. (شاکی) از دادنامه 900209-31/2/90 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی و درخواست هیأت کارشناسان رسمی یازده نفره با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی یازده نفره که اعلام کرده‌اند که آقای ح.و. 45% تقصیر داشته است و هم چنین آقای الف.ح. نیز 35% مقصر بوده است و 20% تقصیر متوجه آقای ح.ر. می‌باشد با این ترتیب حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی بر احراز جرم مشارکت در عدم رعایت مقررات کار توسط آقای ح.و. با تقصیر 45% و تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین به پرداخت 45% دیات صدمات وارده به آقای الف.ح. با رعایت تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی این قانون ایرادی وارد نمی‌باشد و همچنین طبق بند 4 از ماده 257 آیین دادرسی کیفری مصوب 78 رأی راجع به آقای ح.ر. نقض می‌گردد با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی یازده نفره جرم ارتکابی ایشان با تقصیر به میزان 20% در عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی با تفصیر 20% و ازجهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی با رعایت ماده 42 و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و همچنین به پرداخت 20% دیات صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی راجع به آقای ح.و. با اصلاحی که صورت کرفته است تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

قنبری ـ.قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.