اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی

اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی

درتاریخ : 1391/09/28 به شماره : 9109970224301052

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، حواله کرداسناد تجاری، چک، حواله کرد

چکیده رای

اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.چ. به وکالت از جانب آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 86.000.000 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 435158/130 مورخ 12/10/1389 بانک صادرات ایران شعبه صاحبقرانیه تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‌علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و خوانده نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 9/2/1391 اقرار به صدور چک نموده النهایه مدعی گردیده که چک را به فرزند خواهان پرداخت و در هنگام صدور، عبارت «حواله کرد» را خط زده، فلذا دارنده اولیه مجاز به انتقال آن به خواهان نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده 312 قانون تجارت «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر، به دیگری منتقل شود.»، لذا خط خوردگی عبارت «حواله کرد»، هیچ‌گونه خللی به دارنده اولیه جهت انتقال آن با ظهرنویسی به شخص ثالث وارد نمی‌سازد مضافاً اینکه در متن چک نیز وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت حفظ اعتبار چک به‌عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت بمنظور گسترش اعتماد جامعه و افراد در استفاده از آن در مراودات و معاملات خود و ضمن بلاوجه دانستن دفاعیات خوانده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.810.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3.090.000 ریال بابت حق‌الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودی

رای دادگاه تجدید نظر

پرونده حکایت از اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای م.ش. از دادنامه شماره 0254-6/4/91 شعبه 112 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/86 ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه موضوع چک شماره 435158/130-12/10/89 شده است از توجه به مندرجات و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستند موضوع پرونده که بیانگر صدور چک در وجه شخص معین با حذف کلمه حواله کرد در متن چک و قبول آن از طرف گیرنده چک است عنایت به مقررات مواد 307 و 313 از قانون تجارت صدور چک و فته طلب به سه صورت بیان شده است و هر سه مورد اراده صادرکننده چک را تداعی می‌کند و دارنده چک با رعایت مقررات مواد مذکور باید اقدام به وصول وجه چک و با حواله به دیگران اقدام نمایند در مانحن‌فیه قصد و اراده صادرکننده با توجه به مراودات مالی سلب اختیار واگذاری چک موضوع پرونده به دیگران است با این بیان فقط کسی استحقاق مطالبه وجه چک را دارد که در وجه آن صادر شده است و دارنده چک نمی‌توانند وجه چک را مطالبه کند چرا که دارنده با حسن نیت نبوده و صادر کننده در حق ایشان بدهکار نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض نموده و به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دشتبانی – رفعت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.