عدم تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970221501424

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعیین داور، داور معین، داوری، صلاحیت دادگاهداوری، داور معین، تعیین داور، صلاحیت دادگاه

چکیده رای

چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رأی این داور باطل و بلا اثر است.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، بدواً صدور قرار توقف اجرای رأی داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خواهان این است که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ 3/7/1386توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی 9496/88 ملکی خوانده را» دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می‌گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را ازسوی مشارٌالیه تکذیب نموده است واعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راساً خودش در سال 1383 درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ‌گونه اقدامی ازسوی آقای ع. یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد وکلیه درخواستها و اقدامات ازسوی مالکین (خوانده وشریک وی) به عمل آمده است. با توجه به مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگراختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی‌مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر براینکه موضوع قبلاً توسط هیأت داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی‌باشد، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است، چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین، رأی داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می‌گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به‌مراتب مذکور و اینکه رأی داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترابی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 612 مورخ 29/7/91 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی موضوع قرارداد جعاله 3/7/86 مورد اجابت قرار نگرفته، دارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا حسب بند 7 قرارداد فی‌مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی‌الطرفین نموده‌اند و برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفاً از طریق دادگاه به صورت می‌پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی‌توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به این نکته توجه نگردیده است. بنابراین رأی مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد 198 و 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید و تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر جمعاً به مبلغ 000/495/224 ریال در حق آقای ج.ع. مضافاً حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.