رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در تعزیرات شرعی

درتاریخ : 1391/07/23 به شماره : 9109970270100858

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تعزیرات شرعی، عمل حرام، منابع فقهیتعزیرات شرعی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منابع فقهی، عمل حرام

چکیده رای

در صدور حکم نسبت به تعزیرات شرعی چنانچه مواد قانونی وجود داشته باشد، باید این مواد نیز در حکم درج شود.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ج. فرزند م.، 33 ساله، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به ارتکاب فعل حرام به شرح مندرج در اظهارات و شکوائیه تقدیمی شاکی با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت خانم ن.و.، گزارش ضابطان قضایی، تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران، اقاریر متهم در دادگاه و بعضاً دفاعیات بلاوجه وی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، ارتکاب بزه معنونه از سوی وی محرز تشخیص و مستنداً به مسئله چهارم از القول فی احکامه و بعض اللواحق از حد مسکر تحریر الوسیله حضرت امام (ره) حکم به محکومیت وی به تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س. از دادنامه شماره 00436 مورخ 20/4/91 شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه از حیث ارتکاب فعل حرام به تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، لذا ضمن الحاق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.