دارا شدن غیر عادلانه

درتاریخ : 1391/07/22 به شماره : 9109972131300303

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، دارا شدن غیر عادلانه، کلاهبرداریتحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، دارا شدن غیر عادلانه

چکیده رای

هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای س. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ شرکت الف. و قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره و اعترافات ضمنی متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی‌هذا به استناد ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال در حق شاکی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ گودرزی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ج. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 9109972180500284 مورخ 03/04/1391 صادره از شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک دستگاه تلفن همراه سونی اریکسون به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده در حق دولت و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده، وارد به نظر می‌رسد، زیرا در وصف صدق مدعای تجدیدنظرخوانده آقای ق. ، اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی‌تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد در آن فراهم و جمع نباشد، مصداق جرم مذکور دانست، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. مضاف بر اینکه همان‌گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که از زمره آنها سوء استفاده و حیله و تقلب در محدوده‌ی خرید و فروش مجوز صادرات و واردات، موافقت اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص است جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن بر خلاف منظور قانونگذار بوده است. بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تأیید ندانسته و توجهاً به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای ج.ظ. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مسعودی مقام ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.