عدم نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم قبل از وقوع جرم

درتاریخ : 1391/07/19 به شماره : 9109970224200938

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحقق جرم، حقوق خصوصی، صلح، صلح حقوق خصوصی ناشی از جرمصلح حقوق خصوصی ناشی از جرم، صلح، حقوق خصوصی، تحقق جرم

چکیده رای

نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از تحقق جرم است و پیش ازآن اصولاً نمی توان حقوق ناشی از جرم را صلح نمود.

رای بدوی

وثیقه با وکالت آقایان ع. و ح. مبنی برخیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره … عهده بانک ملت به مبلغ یکصد میلیارد ریال و هم چنین افتراء از جهت انتساب اتهام صدور چک بلامحل شاکی موضوع شکایت شرکت م. م.ح. با وکالت آقایان ع.م. و م.ق. با این توضیح که شرکت شاکی به موجب یک فقره قرارداد مورخ 18/10/89 که به موضوع ارائه خدمات مشاوره در زمینه جذب سرمایه به مبلغ پانصد میلیارد تومان با متهم منعقد نموده و درآن دستمزد مشاور (متهم) را معادل دو درصد از هر میزان سرمایه که جذب شود قرارداده اند یک فقره چک موضوع شکایت را نیز به صورت بدون تاریخ و به مبلغ یکصد میلیارد ریال معادل دستمزد مشاور (متهم) از کل سرمایه ای که قرار بوده جذب نماید صادر و به عنوان تضمین دستمزد نام برده تحویل نموده اند، لیکن متهم با این که به رغم انقضای مهلت های مقرر موفق به جذب هیچ سرمایه ای برای شرکت نگردیده است از استرداد چک شرکت علی رغم مطالبه خودداری ورزیده و بلکه با درج تاریخ در چک مزبور اقدام به شکایت کیفری علیه مدیر عامل شرکت نموده که منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و سپس با تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت به مطالبه وجه چک نموده است. متهم و وکلای وی مفصلاً دفاعیات خود را مطرح که در پرونده مضبط است و اهم آن این است که در قرارداد استنادی به شرکت های طرف قرارداد، کلیه دعاوی خود را در حال و آینده نسبت به یکدیگر در بند قرارداد صلح کرده اند و حق شکایت را از خود سلب کرده اند و دفاع دیگر این که متهم اقدامات را جهت جذب سرمایه انجام داده لیکن چون شرکت شاکی موفق به تأمین ضمانت نامه نشده است، جذب سرمایه صورت نپذیرفته است، به علاوه چک موضوع شکایت بابت دستمزد مشاوره بوده است و پس از تنظیم قرارداد به وی تحویل شده است. در پرونده امر علاوه بر تحقیق از شهود از نماینده شرکت سرمایه گذار نیز مفصلاً تحقیق شده است که نتیجه آن در پرونده منعکس است. اینک دادگاه از توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات متهم و وکلای نام برده نظر به این که اولاً از توجه به مندرجات قرارداد مذکور و خصوصاً مندرجات دستنویس ذیل قراردادکه به امضای متهم رسیده است و متضمن تحویل چک موضوع شکایت جهت تضمین پرداخت حق الزحمه متهم است و هم چنین مندرجات متن چک که درآن صراحتاً به تضمینی بودن چک برای حق متهم تصریحشده است و هم چنین از توجه به تصویر چک که بدون تاریخ بوده و به عنوان رسید تحویل چک به امضای متهم رسیده است از نظر دادگاه امانی بودن چک به صورت بدون تاریخ جهت تضمین پرداخت حق الزحمه احتمالی مشاور بر مبنای قرارداد محرز است. ثانیاً با توجه به تحقیقات به عمل آمده ازشهود و خصوصاً اظهارات نماینده شرکت سرمایه گذار، عدم تأمین هیچ بخشی از سرمایه موضوع قرارداد توسط متهم محرز است و حتی دادگاه با تجدید وقت و اعطای وقت به متهم شرایط را محیا ساخت تا چنانچه نام برده مدعی تأمین سرمایه به هرمیزان است آن را به دادگاه ارائه نمایدکه در پایان هیچ ادعایی از سوی متهم مبنی برتهیه سرمایه به عمل نیامده است وحتی ادعای متهم به این که به جهت عدم تأمین ضمانت نامه موجب عدم تأمین سرمایه فراهم شده صرف نظر از این که اصولاً اثبات نشده است به هرحال خود دلیل و اعتراض است از سوی متهم به این که به هرحال سرمایه ای تهیه شده است. النهایه این که متهم اطلاع کامل داشته است به این که دستمزد وی تابعی است از میزان سرمایه تأمین شده و در مانحن فیه او اطلاع کامل داشته است که هیچ سرمایه ای بر این مبنا تأمین نشده است و سپس نامبرده با علم به عدم استحقاق خود به دستمزد وجه چک نسبت به چک موصوف اقدام به طرح شکایت کیفری و متعاقباً ارائه دادخواست حقوقی می نماید، از سوی دیگر دفاع متهم و وکلای نام برده به این که علاوه برتأمین سرمایه، وی مشاور فنی و مالی و حقوقی شرکت نیز بوده است و مبلغ چک بابت حق المشاوره وی بابت خدمات مشاوره ای بوده است نیز دفاع موجهی نیست زیرا صرف نظر از این که اصولاً متهم دلیل یا حتی صورت جلسه ای که حکایت از ارائه مشاوره باشد ارائه نکرده است اصولاً تناسبی بین مبلغ چک با حق المشاوره متعارف یک مشاور ولو متخصص در امور مورد نظر ندارد صرف نظر از این که شاکی مدعی عدم تخصص متهم و حتی جعلی بودن مدرک مهندسی وی بوده که با وجود ارائه رأی دادگاه شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران اصولاً محل اعتنای این دادگاه نیست. هم چنین دفاع دیگر وکلای محترم متهم مبنی بر این که در بندی از قرارداد طرفین حق شکایت را ازخودسلب کرده اند صحیح به نظر نمی رسد زیرا صرف نظر از آن که شرط ناظر به صلح حقوق از قرار مذکور شامل شرکت های طرف قرارداد است و نه شخص شاکی اصولاً نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از تحقق جرم است و پیش از آن اصولاً نمی توان حقوق ناشی از جرم را صلح نمود و بالاخره این که سوءنیت متهم از اقدام وی به مورخ نمودن چک بدون تاریخ مذکور و طرح شکایت کیفری منتهی به قرار منع تعقیب و هم چنین مطالبه کل وجه چک از طریق دادخواست حقوقی به این دادگاه محرز و مسلم است؛ لذا مجموعاً و با توجه به تمامی استدلالات پیش گفته شده اتهام متهم دایر برخیانت درامانت و افتراء را به شرح کیفرخواست صادره محرز دانسته و مستنداً به مواد 674 و 697 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی ازآن جهت که اقدام متهم به عدم استرداد چک و طرح شکایت کیفری دو اقدام ماهوی متفاوت است متهم را ازبابت خیانت درامانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت افتراء به تحمل سه ماه و یک روزحبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه 1044 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران که منتهی به محکومیت تجدیدنظرخواه م.ح. به اتهام خیانت در امانت و افترا به یک سال حبس از بابت خیانت در امانت موضوع چک شماره … عهده بانک م. به مبلغ یکصد میلیارد ریال و از بابت افترا به 91 روز حبس محکوم گردیده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و با امعان نظر در این که منشاء شکایت چک شماره … بوده که در متن قرارداد فی مابین شاکی و مشتکی عنه قید گردیده و تجدیدنظرخواه با اقدام به وصول چک مزبور که به صورت امانتی بوده حسب شکایت شاکی به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت این پرونده تحت تعقیب قرارگرفته و موضوع عنوان افترا که در ماده 697 قانون مجازات اسلامی مستند دادنامه موصوف قرار گرفته چک فوق الاشعار بوده که متهم خود را مستحق دریافت آن می دانسته ولی در اثبات آن عاجز مانده؛ علی هذا چون سوء نیت تجدیدنظرخواه در موضوع افترا محرز نبوده دادگاه این قسمت از اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل وی را وارد دانسته و مستنداً به بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه موصوف را نقض و با رعایت ماده 177 قانون مذکور رأی برائت تجدیدنظرخواه از اتهام افترا را صادر می نماید و اما درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی از اتهام خیانت در امانت با توجه به دفاعیات غیرموجه تجدیدنظرخواه و قرارداد فی مابین که در آن به صراحت حق دریافت حق الزحمه بابت انجام امورات قرارداد را منوط به جذب سرمایه و درصدی از میزان سرمایه را به عنوان حق الزحمه تعیین نموده که تجدیدنظرخواه در جذب سرمایه موفق نگردیده فلذا اعتراض را وارد ندانسته و ایرادی که موجب نقض دادنامه موصوف و تزلزل در مبانی و اساس آن را فراهم نماید ارائه ننموده، فلذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن قسمت از دادنامه در رابطه با خیانت در امانت تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

راثی نصیری ـ حیات مقدم

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.