معیار پرداخت نفقه

درتاریخ : 1391/11/14 به شماره : 9109970269700870

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تأمین اقتصاد خانواده، ترک انفاق، عرف، نفقهترک انفاق، نفقه، عرف، تأمین اقتصاد خانواده

چکیده رای

در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی‌شود بلکه اداره امور منزل و از عهده تأمین اقتصاد خانواده برآمدن، مصداق پرداخت نفقه تلقی می‌گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ش.، سن 44 ساله، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی شاکیه خانم ر. و فحاشی نسبت به وی و ترک انفاق، با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، شکایت شاکیه و مطالبه دیه از سوی وی، تصویر سند نکاحیه، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، اقرار متهم و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نام‌برده محرز ومسلم است؛ بنابراین دادگاه به استناد مواد 302، 313، 480، 481، 484، 608، و 642 قانون مجازات اسلامی مشارٌالیه را به پرداخت سه دینار بابت دو مورد کبودی در بازوی چپ و زانوی چپ و نیم درصد دیه کامله بابت حارصه بازوی چپ و یک درصد دیه کامله بابت دو عدد حارصه ساعد چپ و یک درصد دیه کامله بابت جراحت دامیه ساعد چپ درحق شاکیه خانم ر.ر. و به اتهام فحاشی به پرداخت مبلغ ششصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به اتهام ترک انفاق به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و در مورد دیه قطعی و در خصوص فحاشی و ترک انفاق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

 رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران- موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 400667 مورخ 14/6/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1151 تهران آقای م. فرزند ش. به دلیل ایراد ضرب عمدی همسرش خانم ر. و توهین و ترک انفاق حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکومٌ‌علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولاً: کلیه محکومیت‌های محکومٌ‌علیه را در مجموع قابل اعتراض تشخیص می‌دهد، بدین بیان که اگر در یک پرونده فردی به چند کیفر محکوم شود و یک کیفر قابل اعتراض ولی کیفرهای دیگر قطعی باشند، قابل اعتراض‌ بودن یک قسمت به سایر قسمت‌ها تسری نموده و محکومیت‌ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود، ثانیاً: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل توهین و ترک انفاق مآلاً وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای م.ی. به همسرش توهین کرده و یا نفقه وی را نپرداخته است، مضافاً اینکه در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی‌شود، بلکه اداره امور منزل و از عهده تأمین اقتصاد خانواده برآمدن مصداق پرداخت نفقه تلقی می‌گردد و بدیهی است که پدیدارشدن اختلاف و سکونت اختیار نمودن زوجه به طور موقت در منزل پدر یا مادر، ملازمه با تحقق جرم ترک انفاق نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این دو قسمت رأی برائت آقای م.ی. صادر می‌گردد. ثانیاً: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل ایراد ضرب عمدی وارد نیست؛ زیرا دادنامه در این قسمت با اظهارات دفاعی وی و نظریه پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد، لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.