خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده 18 و تشخیص خلاف شرع

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970909100435

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، اعاده دادرسی، اعمال ماده 18، صلاحیت دادگاهاعاده دادرسی، اعمال ماده 18، صلاحیت دادگاه، اختیارات قاضی

چکیده رای

موضوع اعلام خلاف شرع در احکام که مقتبس از فقه است، یک تأسیس فقهی است که قانون‌گذار آن‌را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیار رییس قوه قضائیه قرار گرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد . مشخصاً مرجع قبول یا ردّ و رسیدگی مجدد به تقاضای اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده رأی نیست و رسیدگی به موضوع به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. لذا پس از اعلام مخالفت با شرع رأی صادره توسط رئیس قوه قضاییه و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد، چنانچه موضوع به همان دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شده و او بر رأی خود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تأکید نماید، دیوان‌عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی رأی اخیر را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 8/8/84 آقای ر.ط. به طرفیت 1- دایره سرپرستی دادگستری  2-آقای ع.ط.3- آقای م.ب.، دادخواست تقدیم و خواسته را «‌اعتراض ثالث به دادنامه شماره 248/583 مورخ 21/2/84 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی  در پرونده کلاسه 84/696 مبنی بر صدور حکم حجر آقای ع.ط.» اعلام داشته است. شعبه اول دادگاه حقوقی  پس از یک سلسله اقدامات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 312/6277 – 21/12/85 نظر به اینکه شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره 92/1017 – 15/6/84 حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت آن شعبه اعلام با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه مذکور ارسال می‌گردد. شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 38/38-20/1/86 نظر به اینکه در ماهیت حکم حجر اظهار نظر نکرده مستنداً‌ به ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت شعبه اول محاکم حقوقی اعلام نظر و پرونده به استناد ماده 30 همین قانون به شعبه مزبور ارسال و شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 361/3550 – 30/7/86 با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه پزشکی قانونی و طرح دعاوی مرحوم (ع.ط.) و اظهارات شهود در پرونده حقوقی شعبه دوم، اعتراض ثالث را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه 248/583- 21/2/84 حکم به رد دعوی حجر خصوصاً‌ تاریخ قید شده صادر می‌نماید. خانم ها ع.ر. و ف.ط. از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 14 تجدیدنظر به مــــوجب دادنــــــامه شماره 8709975133401430 – 27/11/87 تجدیدنظرخواهی را رد و رأی معترض‌عنه را عیناً‌ تأیید می‌نماید. با دادخواهی خانم ف.ط. در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب دی ماه 85 و آیین‌نامه اجرایی آن قانون، آرای موضوع دادخواهی خلاف بین شرع تشخیص و با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان این بار نیز دادنامه معترض‌عنه را صحیح دانسته با رد اعاده دادرسی رأی به تأیید دادنامه شماره 8709975133401430 -27/11/87 صادر می‌نماید. خانم ف.ط. تقاضای رسیدگی فرجامی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می‌گیرد. سابقه حین شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

موضوع اعلام خلاف شرع در احکامی که مقتبس از فقه است یک تأسیس فقهی است که قانون‌گذار آن‌را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیاررییس قوه قضائیه قرار گرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد و صرفاً از باب اعاده دادرسی تلقی گردیده است و قانون‌گذار فقط تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء را توسط رییس قوه قضاییه به منظور توجیه رسیدگی مجدد یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده است و ذیل بند یک بخش‌نامه شماره 3137/87/1 مورخ 27/3/87 صادره از قوه قضائیه دلالت بر این دارد که بخش‌نامه مدخلیتی در مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد اعاده دادرسی متعارف قانونی ندارد و چون موضوع خلاف شرع بودن آراء یک تأسیس خاص فقهی و حقوقی است طبق ملاک متخذه از قوانین منسوخ و غیر منسوخ راجع به مرجع صالح رسیدگی به این موضوع مانند ماده 18 سابق از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 327 و 328 و ماده 412 (‌منسوخ) از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اشتباه خلاف بین شرع دادگاه صادر کننده رأی نبوده است؛ به علاوه شرعاً‌ هم در صورت وجود خلاف بیّن شرع قاضی دیگر باید در رأی صادره بازنگری کند و آن به معنی دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی است، به همین لحاظ رییس قوه قضائیه وقت هم طبق بند 5 بخشنامه مذکور در مواردی که شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور قرار رد تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده (با تأیید رأی یا بدون آن)‌ را صادر می‌کرد مرجع صالح به رسیدگی به اعلام اشتباه را دادگاه هم عرض شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته تعیین نموده است و در پرونده مطروحه فعلی هم ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی توسط مرجع صالح را کرده است و آن شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر استان  است، نه دادگاه صادر کننده رأی. نظر به مراتب یاد شده چون شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم صالح به رسیدگی به موضوع یاد شده نبوده است – مستنداً‌ به مراتب فوق الذکرو بند (ب) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان  ارجاع می‌گردد. 

 رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار

 غفار پور – سواد کوهی فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.