دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

درتاریخ : 1391/11/14 به شماره : 9109970221001620

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به انجام تعهد، بیع، خوانده، دادخواست، ملک در توقیفبیع، ملک در توقیف، الزام به انجام تعهد، دادخواست، خوانده

چکیده رای

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت‌کننده ملک نیست و صدور قرار عدم‌استماع صحیح نیست و دادگاه باید به‌ خواسته رسیدگی کند.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.و. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خواندگان ک.د.، م.پ.، با وکالت آقای الف.الف. به‌ خواسته الزام خواندگان به فک‌رهن و بازداشت، تفکیک، اخذ پایان‌کار، تنظیم سندرسمی، تحویل شش دانگ دو باب مغازه (ط 3و ط 29) از پلاک ثبتی … و …، به‌انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از باب تسبیب مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال که حسب استعلام ثبتی مورخه 20/4/90 به شماره … ملک متنازعٌ‌فیه هم در رهن بانک می‌باشد، و هم اینکه از ناحیه چندین مرجع در قید بازداشت می‌باشد، و نظر به‌اینکه علاوه بر بانک، سایر مراجع هم ملک موصوف را بازداشت کرده‌اند، در دعوی ذی‌نفع می‌باشند و صرف‌نظر از اصالت و صحت مبایعه‌نامه، نظر به‌اینکه سایر مراجع هم می‌بایست طرف دعوی قرار می‌گرفتند و طرف دعوی قرار نگرفتند، و رسیدگی به کلیه خواسته‌های خواهان‌ها، لازم و ملزوم یکدیگرند و تا مسئله بازداشت و رهن رفع نگردد، دعوی قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم‌استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 810 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 180 دادگاه حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای آقای م.و. به‌ خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و تفکیک و اخذ پایان‌کار و تنظیم سند رسمی و تحویل دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره … و … به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم‌استماع دعوا صادر شده، موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، ملک مورد نزاع فقط در رهن بانک قرار دارد که دعوا به طرفیت وی نیز اقامه شده و با لحاظ اینکه رفع بازداشت جزء خواسته خواهان قرار دارد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت‌کننده ملک نبوده و دعوای مطروحه به نحو صحیح و موافق مقررات طرح و اقامه شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت، نسبت به فصل خصومت یا انشاء حکم اقدام نماید؛ و غیر قابل استماع تشخیص‌دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نیست. لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به مرجع نخستین عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

امی ـ حسین‌خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.