اعتراض از آراء هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970270101235

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دیوان عدالت اداری، رأی قطعی، صلاحیت دادگاه، هیأت حل اختلاف کارصلاحیت دادگاه، هیأت حل اختلاف کار، رأی قطعی، دیوان عدالت اداری

چکیده رای

آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در محاکم عمومی دادگستری قابل اعتراض نیستند.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت ب. به طرفیت 1 ـ م.ج. و 2 ـ اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500189 مورخه 13/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/04/1390 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است، شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولیکن باتوجه به اینکه قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است، مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به‌عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت‌های موصوف است و قانون‌گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیأت‌های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت‌های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می‌باست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آنها تأسیس شده ورود نمایند. مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان‌عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده‌اند، برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند، به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست. لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157، 158 و 159 قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

در خصوص تقاضای ش. به طرفیت م.ج. و الف. مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجرائیه 9010420213500181 مورخه 13/06/1390 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید. در اثر اجرای اجرائیه که براساس رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلامشهر صادر شده است، لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد310، 311، 315، 317، 319، 320 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلاً قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست.

رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ب. به طرفیت آقای م.ج. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر از دادنامه شماره 00138 ـ 16/2/91 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اعتراض تجدیدنظرخواه به رأی بدون شماره مورخ 18/4/90 (کلاسه پرونده 89/3502) شعبه یک هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر غیرقابل استماع تشخیص گردیده، موجه و منطبق با هیچ‌یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. زیرا آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و تنها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به حکم قانون دیوان عدالت اداری حق اعتراض در آن مرجع را دارند. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده است بدون اشکال قانونی تشخیص و به استناد ماده 353 قانون‌ مرقوم ضمن رد اعتراض، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه 

اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.