دستور موقت مبنی بر توقف فروش سیمکارت

به شماره : 1/911231

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دستور موقت، فروش سیم کارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیم کارت

چکیده رای

توقف فروش سیم‎کارت تلفن همراه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای تصمیم فروش سیم کارت مندرج در نامه‏های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب ورود خسارت به شاکی می‏گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد ضمناً در صورت ارائه دلیل و مدرک مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت وفق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از آن رفع اثر می‏گردد .

   دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه 

                         مومنی –  مولابیگی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.