صلاحیت محاکم دادگستری و دیوان عدالت نسبت به پرداخت بهای زمین تملکی شهرداری

درتاریخ : 1391/07/16 به شماره : 9109970222500946

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به پرداخت بها، تصرف، حقوق اراضی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت عامحقوق اراضی، صلاحیت عام، دیوان عدالت اداری، تصرف، الزام به پرداخت بها

چکیده رای

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به پرداخت بهای زمینی را که تصرف کرده دارند و در این باره نیازی به صدور حکم قبلی دیوان عدالت اداری (مطابق رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) راجع به استحقاق خواهان نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ک. فرزند ب. با وکالت آقای غ.ی. به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه بهای روز پلاک‌های ثبتی 11951/88 الی 11957/88 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال. به این شرح که خوانده بدون اذن مالک، ملک فوق‌الذکر خواهان را تصرف کرده است و به این جهت تقاضای محکومیت وی به پرداخت بهای روز آن ملک را دارد. نظر به اینکه برابر بند الف قسمت یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که در رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم به آن تصریح شده: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها و ماموران آنها و یا خودداری آنها از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری و اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری محترم قراردارد و ضروری است قبل از ورود در ماهیت دعوی صدرالذکر، اساس استحقاق خواهان به دریافت معوض و یا بهای ملک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با صدور رأی در دیوان عدالت اداری محترم محرز شده و در صورت قطعیت رأی دیوان و امتناع خوانده از اقدام لازم، این دادگاه به دعوی مطالبه معوض و یا بهای ملک رسیدگی نماید و با احراز عدم اقدام خواهان جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری محترم و عدم صلاحیت این دادگاه جهت ورود و احراز اصل استحقاق یا عدم استحقاق خواهان به دریافت معوض و یا بهای ملک به‌عنوان مقدمه رسیدگی به دعوی خواهان و عدم امکان ورود در ذی المقدمه با فقدان مقدمه، خواهان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نکرده و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به بند الف قسمت یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران – نجفی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای غ.ی. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم ف.ک.، به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00378 مورخ 28/4/1391 (31/4/91) شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای روز پلاک‌های ثبتی به شماره‌های 11951 الی 11957 فرعی از 88 اصلی بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری در خور تأیید و استوار نمی‌باشد و مستلزم نقض است زیرا مهمترین دلیل عمده و علت صدور قرار معترضٌ‌عنه از سوی مرجع موصوف عدم احراز صلاحیت رسیدگی به دعوی مرقوم به جهت لزوم احراز اصل استحقاق یا عدم استحقاق خواهان مربوطه در دعوی مطروحه به دریافت معوض و با بهای ملک به‌عنوان مقدمه رسیدگی و از سوی دیوان عدالت اداری به استناد قسمت اول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و در نتیجه عدم امکان ورود در ذی المقدمه به علت فقدان مقدمه (عدم احراز مراتب از سوی مرجع اخیرالذکر) و نهایتاً عدم قابلیت استماع درخواست رسیدگی به دعوی مرقوم از سوی خواهان، احصاء و قید گردیده و این در حالی است که: اولاً- خواسته خواهان بدوی صرفاً مطالبه بهای عادله روز زمین مورد تصرفی تجدیدنظرخوانده بوده و خواسته‌یی پیرامون مطالبه معوض ابراز نگردیده که بلا دلیل در بخش پایانی دادنامه قید و درج گردیده، ثانیاً: چنانچه مرجع بدوی خود را به هر دلیل صالح در رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌دانسته، موظف به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع صالحه مربوطه بوده و تمسک به استدلال صدر‌الاشعار که عمده دلیل اتخاذ تصمیم معترضٌ‌عنه بوده، دلیل موجهی برای عدم استماع تشخیص گردیدن دعوی مذکور، نمی‌تواند محسوب گردیده و دادنامه از این حیث نیز مخدوش می‌باشد. ثالثاً- موضوع خواسته خواهان بدوی از منطوق مقررات قانونی بند الف قسمت نخست ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تخصیصاً و تخصصاً خروج موضوعی داشته و در موارد عدیده‌ی اختلاف میان دادگاه‌های عمومی حقوقی با دیوان عدالت اداری، از طریق دیوانعالی محترم کشور به همین دلیل به صلاحیت دادگاه‌های مذکور اظهار نظر گردیده که رویه عالی قضائی نیز مؤید مراتب معنونه بوده و در هر حال موضوع خواسته از شمول مقررات قانونی و نیز رأی وحدت رویه شماره 93-27/3/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب موصوف-الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال مربوطه در صدور آن، مخدوش و مطابق مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده قرار نداشته لذا با قبول تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان توسط مرجع محترم مذکور را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد رأی دادگــاه قطعی است.

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری – موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.