ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

درتاریخ : 1391/07/16 به شماره : 9109972131300291

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضور دادستان، دادستان، نقض حکم، نماینده دادستاندادستان، نماینده دادستان، نقض حکم، حضور دادستان

چکیده رای

عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.

رای بدوی

درخصوص اتهامات م. فرزند غ. دائر برجعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه متهم وکیل وی و اسناد و مدارک  موجود در پرونده از جمله چگونگی کشف و شناسائی متهم به همراه سایر برداشت‌کنندگان از همان دستگاه خودپرداز که پس از تذکر بانک مراجعه و نسبت به عودت وجوه اضافی اقدام نموده‌اند، به جز متهم حاضر که اخیراً اقدام و رضایت اخذ نموده است و با عنایت به استعلامات انجام شده و تغییر واضح شماره شناسنامه و سایر قراین و امارات  موجود بزه‌های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 523، 533 و 535 و 10  قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و رعایت بند اول ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اخذ رضایت شاکی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت معادل مال مأخوذه به‌عنوان جزای نقدی به مبلغ 000/400/86 ریال در حق صندوق دولت از بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت بزه جعل و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت استفاده از اسناد مجعول و معدوم نمودن اسناد جعلی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل

درخصوص اتهامات آقای م. فرزند غ. دائر بر استفاده از سند مجعول شناسنامه و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه  با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و مدافعات بلاوجه وکیل متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه‌های انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 523 و 535  قانون مجازات اسلامی و ماده 2  قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری از بابت استفاده از سند مجعول و علاوه بر رد مبلغ -/000/400/86 ریال به عنوان اصل مال مأخوذه در حق ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ عامل

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 9009972167801405 مورخ 28/12/1390 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس تعزیری به اتهام استفاده از سند مجعول و از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل دو سال حبس تعزیری است، با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، با وصف به اینکه برابر بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است. در مانحن فیه دادگاه نخستین بدون دعوت و حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی و انشاء رأی نموده است. بنابراین از آنجا که تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بر خلاف مدار قانونی است، لذا دادگاه بنا به مراتب به استناد بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی قانونی به دادگاه نخستین عودت می‌نماید. ضمناً یکی از اتهامات انتسابی به متهم فوق‌الاشعار به شرح منعکس در کیفرخواست مورخ 27/07/1389 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران جعل کارت ملی و شناسنامه بوده که از سوی دادگاه بدوی مغفول مانده است که از این حیث جهت اقدام شایسته قانونی تذکر داده می‌شود.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 مسعودی مقام ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.