مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

درتاریخ : 1391/10/18 به شماره : 9109970221801397

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: پرداخت بهای مال تملیکی، تملک، حقوق اراضی، شهرداریحقوق اراضی، تملک، شهرداری، پرداخت بهای مال تملیکی

چکیده رای

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملاً در اجرای طرح‌های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام‌آور نیست.

رای بدوی

دعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش‌دانگ ملکی به پلاک ثبتی 156817/4476 واقع در بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع می‌نماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان می‌باشد و نظریات یک، سه، پنج و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خوانده، ملک متعلق به خواهان را تصرف نموده و در ملک متعلق به خواهان، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع [سابق] و استرداد عین ملک مقدور نمی‌باشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان می‌باشد و از طرف دیگر عین غیر منقول نیز از اموال مثلی نمی‌باشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود و نظر به اینکه کارشناسان متعددی در خصوص نرخ روز زمین موضوع پرونده اظهار نظر نمودند و هیأت هفت نفره کارشناسی قیمت عادله شش‌دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی‌رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ‌گونه دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیأت نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30، 31، 36، 308، 311 و 312 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سی میلیارد ریال به‌عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 دادرس شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970226100672 مورخه 30/7/1391 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ش. به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی 156817/4476 واقع در بخش 7 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون دادگستری در حق ح.ق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا اولا:ً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به‌نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن‌فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف‌ٌفیه در دفتر املاک به نام تجدیدنظرخوانده به ثبت رسیده است. ثانیاً: ملک مبحوث‌عنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ‌گونه توافقی فی‌مابین مالک با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشد ثالثاً: میزان بهای ملک به‌طور دقیق توسط هیأت هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً: ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا که بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری می‌باشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض‌ٌعنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.