وحدت سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم تفکیک قانونی این دو

درتاریخ : 1391/07/11 به شماره : 9109970221200890

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر1356اجاره، سرقفلی، حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستأجر1356

چکیده رای

قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست 1-. آقای م.خ. 2- خانم ز.م. 3- آقای م.خ. 4- آقای م.خ. 5- آقای م.خ. 6- آقای م.خ. 7- آقای م.خ. 8- آقای م.خ. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقای الف.ج. با وکالت آقای ر.ک. 2- آقای م.خ. 3- آقای ع.م. 4- آقای ص.خ. 5- آقای ع.م. 6- آقای ر.خ. با وکالت آقایان الف.م. و م.ح. به خواسته صدور حکم تخلیه مغازه به علت تجدید بنا از پلاک ثبتی شماره 3783/116 واقع در بخش 12 تهران و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده و احراز روابط استیجاری فی‌مابین مورث خواهان‌ها و خواندگان به دلالت اجاره‌نامه عادی 1373 و نیز پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک بخش 12 تهران به شماره 23096-10/8/89که مالک ملک موصوف را بنام مورث خواهان‌ها اعلام نموده است و با عنایت به نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی که میزان حق کسب و پیشه را جمعاً یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان تعیین و نظریه مذکور وفق مقررات به طرفین ابلاغ و نتیجتاً از ایراد و تعرض طرفین مصون باقی مانده است و با توجه به نامه شماره 32594/12/516-6/7/89 شهرداری منطقه 16 تهران که دلالت بر تجدیدبناء عین مستأجره دارد بناء علی هذا دادگاه خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخیص مستنداً به بند 1 ماده 15 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر1356 حکم تخلیه عین مستأجره را با پرداخت حق کسب و پیشه از سوی خواهان‌ها به مبلغ جمعاً یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به مستأجرین صادر و موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجرین بدهد والا حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و نیز به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ دو میلیون و شصت هزار تومان وحق‌الوکاله طبق تعرفه و مبلغ یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان بابت هزینه کارشناسان در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. توجهاً به اینکه اجرای حکم پس از قطعیت منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است.

رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سیفی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.2- ر.3 – ص. هر سه خ.4- ع.م.5- ع.م. همگی با وکالت آقایان الف.م. و م.ح. و نیز تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. با وکالت آقای ر.ک. به طرفیت آقایان1-م.2-م. 3 – م. 4-م. 5 – م. 6- م.7 – م. همگی خ. 8 -ز.م. نسبت به دادنامه شماره0333-2/5/90 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشند. آقای م.ط. وکالت تجدیدنظرخواندگان را عهده دار شده است براساس دادنامه موصوف، دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تخلیه چهارباب مغازه جز پلاک ثبتی 3783/116 تهران بخش12تهران به علت تجدیدبنا با توجه به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان و وجود رابطه استیجاری فی‌مابین وحاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر مناسبات طرفین و گواهی تخریب و نوسازی ملک ازسوی شهرداری و با اتکا به نظریه کارشناسان رسمی‌دادگستری مورد پذیرش قرارگرفته حکم تخلیه عین مستأجره… در قبال دریافت حق کسب و پیشه جمعاً به مبلغ یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و پرداخت خسارت دادرسی در حق مستأجرین صادر شده است. با تدقیق در نظریه هیأت کارشناسی ملاحظه گردید در نظریه تقدیمی سرقفلی و حق کسب و پیشه به طور جداگانه تعیین ضمن تفکیک مبالغ تعیین شده بخشی از مبلغ به‌عنوان حق کسب و پیشه تعیین که در نوع خود بی سابقه و تضییع حقوق مستأجرین را در پی داشته است به عقیده این دادگاه هر چند اصطلاحاً سرقفلی و حق کسب و پیشه دو مفهوم جداگانه ای می‌باشند و وجهی که ابتدائا مالک از مستأجر می‌گیرد سرقفلی و مبلغی که در زمان تخلیه به مستأجر پرداخت می‌شود در اصطلاح حق کسب و پیشه نامیده می‌شود لیکن قانونگذار ایران این دو اصطلاح را در یک مفهوم مورد استفاده قرار داده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 که قانون حاکم در دعوی حاضر است اصولاً از حق سرقفلی نام برده نشده منحصراً از اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت استفاده شده و در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376 منحصراً از حق سرقفلی سخن گفته شده است در نتیجه به نظر می‌رسد در واقع دو اصطلاح مذکور دارای یک ماهیت هستند و تفکیک آنها واجد اشکال است همچنان‌که عرف تجاری نیز قائل به تفکیک نشده است از این رو کارشناسان جهت ادای توضیح به دادگاه فرا خوانده شده که به شرح نظریه تکمیلی ارزش حق سرقفلی با لحاظ حق و حقوق صنفی فرضیه، متصوره اعم از کسب و پیشه یا تجارت مغازه‌های مستأجره را به شرح ذیل ارزیابی و برآورده کرده اند 1- مغازه پلاک آبی 102 (موتورسازی) مستأجر آقای الف.ج. مبلغ 000/000/850 ریال 2- مغازه پلاک آبی 100 (کابینت سازی) مستأجر آقایان م.ر. و ص.خ. به مبلغ000/000/750 ریال 3- مغازه پلاک آبی 98 لوله کشی مستأجر آقای ع.م. به مبلغ000/000/500 ریال 4- مغازه پلاک آبی 2 (خواربارفروشی) مستأجر آقای ع.م. به مبلغ000/000/450 ریال نظریه تکمیلی کارشناسان به طرفین ابلاغ که اعتراض مؤثری از سوی آنان به عمل نیامده و نظریه هیأت کارشناسی مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی نیز ندارد. بنا به مراتب مذکور، هر چند در این مرحله ایراد و اعتراض موجهی که نقض و بی‌اعتباری اساس دادنامه معترضٌ‌عنه را توجیه نماید اقامه نگردیده و رأی دادگاه بدوی از جهت صدور حکم تخلیه نتیجتاً موافق مقررات قانونی صادر شده لیکن از جهت میزان حق کسب و پیشه یا تجارت که به مستأجرین تعلق می‌گیرد رأی دادگــاه نخستین واجد اشتباه بوده که مستلزم اصلاح است، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 351 قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض و با این توضیح که مبالغ مندرج در نظریه تکمیلی کارشناسان به‌عنوان حق کسب و پیشه به مستأجرین پرداخت خواهد شد، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحیه مذکور و در نهایت تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه 

 دوبحری – نورزاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.