عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیاندیده علیه بیمه گر به لحاظ وجود قواعد آمره بیمه

درتاریخ : 1391/07/10 به شماره : 9109970220700560

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیمه، بیمه اجباری شخص ثالث، تعارض قوانین در زمان، سلب حق طرح دعوی، قانون بیمه اجباری 1347، قانون بیمه اجباری 1387بیمه، بیمه اجباری شخص ثالث، قانون بیمه اجباری 1347، قانون بیمه اجباری 1387، تعارض قوانین در زمان، سلب حق طرح دعوی

چکیده رای

1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه‌گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه‌گر است و نمی‌تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 

2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ع. و چ. با وکالت الف. به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت م. و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 – 2/4/88 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره 618 مورخ 27/7/89 له موکلین معادل 35/5 دیه کامل مقوم به 240 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین توضیح که: 1- خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600، در تاریخ 26/9/87 همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش) در آزاد راه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون می‌شود ، و تنها فرزند وی به نام د. که 3 ماهه بوده دچار آسیب شدید جسمی می‌گردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است.2- خودروی پژو متعلق به ع. (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه‌نامه شماره 5574/3140/5 از تاریخ 28/12/1386 لغایت 27/12/1387 دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به‌عنوان بیمه‌گر وسیله نقلیه، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده است. لکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ 2/4/88 مبلغ ده میلیون تومان به‌عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت‌نامه رسمی از موکلین می‌نماید، و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتاً مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به‌عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می‌نماید،3- در تاریخ 28/8/89 شعبه 71 دادگاه عمومی جزائی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره618 می‌نماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی، دیه و ارش د. جمعاً معادل 35/5 دیه کامل تعیین می‌گردد. لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387 و پرداخت مابه‌التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت آن خسارات استنکاف می‌نماید،4- با توجه به این که قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است، بدواً تقاضای ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/88 (رضایت‌نامه رسمی) و با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1387 و ماده10 قانون فوق‌الذکر و ماده 16 قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی، دیه اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نمایند. اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولاً- صرف‌نظر از این که خواهان‌ها با دریافت /000/000/40 تومان، رضایت بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده‌اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق قرار داده است بنابراین کسی که خود به مبادله‌ای رضایت می‌دهد دیگر حق دعوی ندارد، نظر به این که بیمه نامه استنادی در تاریخ 28/12/86 صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، در آن تاریخ است که بر اساس ماده2 و بند “ج” آن قانون، اولاً- راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به موجب ماده4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5213/7 مورخ 23/8/89 خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره 000596 مورخ 16/8/89 دیوان عدالت اداری منعکس شده است، تأکید بر این معنا دارد که بیمه نامه‌های فروخته شده، در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه، تابع قانون ماقبل بوده است، وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون، بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه‌گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است. بنابراین دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیر موجه تشخیص و محکوم به بی‌حقی می‌شود. ثانیاً نظر به این که مطابق ماده 10 قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی که اشعار می‌دارد: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه…. توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.» در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است بنابراین دعوی وکلای خواهان‌ها از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی آنان نسبت به خوانده ردیف دوم نیز محکوم به بی‌حقی می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است. 

رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شیرزاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. ولایتاً از ناحیه خانم د.م. همچنین خانم چ.ش.به طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت سهامی بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره 8909970227700985 مورخه 28/10/89 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواهان‌ها در دعوی نخستین آنان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره168780مورخه2/4/88 و در رد دعوی مطالبه دیه و ارش معادل35/5 دیه کامل صادر گردیده است وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد. زیرا اولاً- در خصوص ابطال سند رسمی 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران هر چند اضطرار امری درونی می‌باشد لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می‌باشد و وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره‌برداری نموده را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حصر و تأثیر مذکور به‌عنوان عامل بیرونی آنرا باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 قانون مدنی دانست و در مانحن‌فیه که به موجب بیمه‌نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 تأمین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی به شماره‌های 143/م/4/2 مورخه 10/3/88 و 2781/م/4/2 مورخه 13/11/88 مرکز پزشکی قانونی شاهین شهر و میمه تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت تجدیدنظرخواهان‌ها به‌عنوان مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که تجدیدنظرخواهان‌ها چاره ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تأمین جزئی از خسارات و حل مشکل خود نداشته‌اند نمی‌توان تنظیم سند مذکور را صرفاً ناشی از اضطرار و بدون تأثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود. ثانیاً- هرچند بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387حاکمیت نداشته و لازم‌الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/87 به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم‌الاجراء بودن آن می‌باشد و ماده 30 قانون مذکور صراحتاً لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع [پرونده] در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی می‌باشد مضافاً اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی قانونی امری و به منظورحمایت و تأمین خسارات آسیب دیدگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌باشد و نمی توان حدود و آثار اجرای آنرا تابع اراده بیمه گر و بیمه گذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه-گری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل…. مصوب1387 شورای عالی بیمه در بند یک مصوب 14/11/88 خود مبنای تأمین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ 20/6/87 به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ 20/6/78 باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387 اعلام داشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 467 مورخه27/10/89 خود که در رد شکایت سندیکای بیمه‌گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده آنرا در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته، لذا نظر به مراتب فوق وحاکمیت قانون فوق‌الذکر و نظر به اینکه تبصره2 ماده 4 قانون مذکور بیمه گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و تجدیدنظرخوانده به عنوان بیمه گر مکلف به تأمین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب دیده تا سقف تعیین شده در بیمه نامه شماره 5576/3140/5 مربوط به شخص ثالث و سرنشین با توجه به تبصره 6 ماده 2 همان قانون بوده مستنداً به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199 قانون مدنی و ماده یک و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حکم به ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران و همچنین الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه آسیب دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره 5576/312/5 مورخه27/12/86 مربوط به ثالث و سرنشین بدون در نظرگرفتن جنسیت زیان دیده (خانم د.م.) و با در نظر گرفتن و کسر چهار صد میلیون ریال پرداختی قبلی و همچنین به پرداخت مبلغ سی میلیون و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی که تجدیدنظرخواهان‌ها به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده اند درحق تجدیدنظرخواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر سقف قید شده در بیمه نامه مذکور نظر به اینکه تبصره یک ماده4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی… مصوب 1387 مورد استناد وکلاء تجدیدنظرخواهان‌ها در مرحله بدوی و در این مرحله توسط تجدیدنظرخواهان‌ها تصریحاً در خصوص موردی می‌باشد که زیان دیدگان متعدد و نه واحد و تبصره2 همان ماده تعهدات بیمه گر را تا سقف قید شده در بیمه نامه اعلام شده در این خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها غیر ثابت و حکم به بی‌حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

مستشاران شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

موسوی – کوهکن

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.