حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیر قابل تقسیم به‌عنوان تقسیم ترکه

درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970223501276

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، حکم و قرار، دستور قضایی، مال مشاعامور حسبی، مال مشاع، دستور قضایی، حکم و قرار

چکیده رای

در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید ، نه دستور  فروش آنها.

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای م.ج. به طرفیت خواندگان 1- خانم م.ب. با وکالت آقایان ب.ص. و ق.ع.2- خانم م.ب. به خواسته درخواست و تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه و تعیین سهم‌الارث حصه شرعی و قانونی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 4833 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش کن با احتساب خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی (عندالزوم فروش اموال موروثی). درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل، نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد لایحه تقدیمی شماره 9100804 مورخ 30/3/91 مضبوط در پرونده دعوی خود را مسترد نموده است؛ علی‌هذا استناداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول خانم م.ب. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اجرای قرار معاینه محلی و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان تصرف ندارد، لذا دعوی خواهان به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و محکوم به بطلان است و استناداً به ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و اما درخصوص درخواست خواهان مبنی بر تقسیم ترکه و سهم‌الارث مربوطه، نظر به اینکه دادگاه جهت احراز موضوع و اینکه آیا اموال موروثی قابل تقسیم می‌باشد و یا غیر قابل تقسیم می‌باشد، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوط به اموال منقول و غیر منقول معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی، کارشناسان مربوطه، اموال موروثی را غیر قابل تقسیم اعلام داشته‌اند و باتوجه به اینکه خواهان عند الزوم تقاضای فروش اموال موروثی را نیز نموده است؛ لذا به دلیل غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی شامل اموال منقول اعلامی و همچنین مال غیر منقول شامل سه دانگ پلاک ثبتی 1433 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 11 تهران و استناداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستور فروش اموال منقول و غیر منقول فوق‌الذکر توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری، مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هریک از آنان به میزان قدرالسهم آنها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد .

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت الف.ع. و ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9100215 مورخه 31/3/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دایره اجرای احکام مدنی و سپس تعیین ثمن معامله پس از رفع و کسر هزینه‌های قانونی بین طرفین و تأدیه آن به هر یک از آنان به میزان قدرالسهم صادر شده است در نتیجه و مآلاً وارد و موجه نیست؛ زیرا حسب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آن‌ها می‌توانند در دادگاه درخواست تقسیم قدرالسهم خود را از سایر ورثه بخواهند و ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشند ممکن است بهای آن تقسیم شود لذا این دادگاه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است: لذا با اصلاح مواد ذکر شده در دادنامه معترضٌ‌عنه و اصلاح دستور فروش به حکم به فروش و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  مستشار دادگاه

 پورفلاح – صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.