اشتباه و تناقض در رأی

درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970909000604

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، اشتباه در رأی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد مال، جزای نقدی

چکیده رای

محکومیت به مجازات انتقال مال غیر بدون رد مال و جزای نقدی در صورت اثبات جرم، ناشی از اشتباه و تناقض در رأی است و می‌تواند از موارد پذیرش اعاده دادرسی باشد.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده با شکایت آقای ع.ف. علیه آقای س.ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر که پلاک ثبتی شماره 2495 بخش … به مساحت 331 متر مربع متعلق به خانم ش.ف. فرزند ج. و نیز پلاک ثبتی 1530/9766 بخش … آپارتمان به مساحت 176 متر مربع مربوط به خانم م.ض. را با تهیه قرارداد مجعول به شاکی فروخته است و در قبال بدهی‌های خود به شاکی چک شماره … به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال عهده بانک ت. شعبه … را به او داده است که قابلیت وصول به علت تفاوت در امضاء نداشته است. متهم ادعای امانی بودن چک در مقابل شکایت چک بلامحل شاکی مطرح کرده و با ارجاع به کارشناسی و با بررسی صورتجلسه مورخ 16/12/88 (ص87 پرونده) الحاق سطر آخر به صورتجلسه (جعل احراز شده است و درمورد شکایت شاکی مبنی بر فروش مال غیر دادسرای آبادان پس از تحقیق کیفرخواست مورخ 14/12/89 را علیه متهم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر صادر کرده است و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی آبادان به شرح و استدلال مطابق دادنامه شماره 11100845-27/6/90 با وجود دفاعیات متهم و وکلای وی عنوان جزایی استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم انتقال مال غیر احراز نموده و در مورد جعل سند عادی متهم را به تحمل دو سال حبس به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و درخصوص اتهام دو فقره انتقال مال غیر به تحمل هفت سال حبس محکوم نموده و رد مال و جزای نقدی را به لحاظ ادامه مالکیت مالکین املاک مذکور منتفی دانسته است (ص286 تا 289 پرونده) سپس با درخواست تجدیدنظر طرفین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پس از رسیدگی رأی بدوی را مطابق دادنامه شماره 118400027-15/1/90 تأیید کرده است. (ص380) سپس وکیل محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌‌ای شامل ده برگ و تصویر مبایعه‌نامه عادی مورخ 12/12/1380 که شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی پلاک … سمنان توسط خانم م.ض. (مالک و همسر سابق متهم) به او (متهم) انتقال یافته است و تصویر رأی شماره 70-25/3/87 شورای حل اختلاف سمنان در پرونده کلاسه 1/3/198/86 شعبه دوم سمنان مبنی بر محکومیت خانم م.ض. بر الزام به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که قابل واخواهی و قابل تجدیدنظر بوده و نتیجه واخواهی و یا تجدیدنظر آن معلوم نیست، تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده است و توضیح داده است که چون محل شرکت متعلق به طرفین در مهدی شهر واقع است به فرض وقوع جعل در صورتجلسه مورخ 16/12/88 هیأت مدیره شرکت محل تنظیم آن مهدی شهر صالح به رسیدگی بوده است، نه دادگاه آبادان و بدون احراز صلاحیت دادگاه آبادان رسیدگی کرده است. ثانیاً‌: چک در دست شاکی امانی بوده و با صورتجلسه مرتبط می‌باشد و در مورد دو فقره پلاک‌های مورد انتقال موکل، چون هر دو پلاک را از مالکین آن خریداری کرده بود، فاقد سوء نیت بوده است و نیز تکرار دفاعیات سابق متهم در مراحل دادرسی در لایحه مذکور ملاحظه می‌شود. پس از مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و وصول آن گزارش اجمالی جریان امر تهیه گردید.

رای دیوان

صرف نظر از ایراد صلاحیت محلی که از موارد اعاده دادرسی نمی‌باشد. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه و وکیل او نسبت به مفاد دادنامه شماره 118400027-15/1/90 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان به دو دلیل موجه و موضوع پرونده قابل رسیدگی مجدد است. زیرا اولاً: ادعای مالکیت متهم به استناد دو فقره قرارداد عادی ارائه شده تا بررسی کامل موضوع در مرجع قضائی صالحه و احراز اعتبار یا عدم اعتبار و احیاناً جعلی بودن آن برای تشخیص انتقال ملک غیر توسط متهم ضروری است، ثانیاً: محکومیت به مجازات انتقال مال غیر بدون رد مال و جزای نقدی در صورت اثبات جرم، ناشی از اشتباه و تناقض در رأی است بنابراین درخصوص محکومیت متقاضی مذکور (محکومٌ‌علیه) از حیث ارتکاب انتقال مال غیر با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر ارجاع می‌شود لیکن درخواست اعاده دادرسی وی از محکومیت به مجازات جعل موجه نمی‌باشد و با شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق نیست و رد می‌شود.

رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار 

هاشمی ـ بهنام اصل

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.