صلاحیت دادگاه در خصوص ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه

درتاریخ : 1391/07/09 به شماره : 9109970270100803

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اراضی عمومی، حقوق اراضی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام، هیأت تعیین حریم و بستر رودخانهحقوق اراضی، صلاحیت عام، دیوان عدالت اداری، هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه، اراضی عمومی

چکیده رای

دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال نظریه هیات تعیین حریم و بستر رودخانه را بر اساس صلاحیت عمومی محاکم دادگستری دارند و در این باره نیازی به اظهار نظر قبلی دیوان عدالت اداری نیست.

رای بدوی

رأی دادگــاه

در خصوص دعوی آقایان الف.ع. و الف.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ص. به طرفیت خوانده س. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه کن در قسمت ملک موکل و تعیین حریم و بستر رودخانه به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی خوانده به شماره 901004036 مورخ 29/9/90 مضبوط در پرونده و ایراد خوانده و صرف‌نظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه دادگاه قبل از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه، نمی‌تواند در ماهیت موضوع خواسته خواهان اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نماید علی‌هذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هیأت حاضر قابل استماع نبوده و استناداً به مواد 2 و 84 و 87 و 88 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م.ص. با وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. به طرفیت س. از دادنامه شماره 00949 مورخ 30/11/90 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه کن در قسمت ملک تجدیدنظرخواه با این استدلال که تا قبل از اظهارنظر دیوان عدالت اداری دادگاه نمی‌تواند در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین دعوا نظر به اینکه به موجب اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌باشد و دادگاه می‌تواند با ورود به ماهیت دعوا و عنداللزوم جلب نظر کارشناسان رسمی‌دادگستری به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و موضوع دعوا به گونه‌ای نیست که رسیدگی به آن موکول به رسیدگی ابتدایی در مرجع دیوان عدالت اداری داشته باشد لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

اهوارکی – رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.