امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک‌ها

درتاریخ : 1391/11/08 به شماره : 9109970220701143

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، شرط، نرخ تورمحقوق بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، شرط، نرخ تورم

چکیده رای

بانک‌ها در صورت تصریح در قرارداد می‌توانند خسارت تأخیر تأدیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند.

رای بدوی

درخصوص دادخواست بانک ر. به طرفیت خواندگان ح.پ.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. به‌ خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته واخواست‌شده به شماره … الی … جمعاً مبلغ 000/000/250 ریال به‌عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه‌های واخواست و دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان، عبارت است از کپی مصدق سفته واخواست‌نامه مربوطه، که دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان و نظر به اینکه خواندگان، علی‌رغم دعوت از طریق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته‌اند و دلیل و مدرکی بر برائت ذمه خویش اقامه ننموده‌اند، علی‌هذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، ضمن استصحاب بقاء اشتغال ذمه خواندگان، مستنداً به‌ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307، 309 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست سفته (مورخه 23/9/87) تا تاریخ یوم‌الاداء بر حسب شاخص سالانه که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود، حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ر. به مدیریت آقای پ.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ح.ط.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره439 مورخه31/5/89 صادره ازشعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیرتأدیه براساس شاخص بهای سالانه کالا و خدمات موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده و مورد ادعا تجدیدنظرخواه خسارات تأخیرتأدیه براساس شرط ضمن‌العقد، به استنادالحاق دوتبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 می‌باشد. دادگاه نظر به مقررات قانون الحاق دو تبصره به ماده 15اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 و اینکه براساس ماده 3 قرارداد فروش اقساطی مورخه 28/7/82، تجدیدنظرخواندگان متعهد به تأدیه اقساط بهای مورد معامله از تاریخ 28/6/83، ماهیانه هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال شده و به‌موجب ماده9 قرارداد مذکور، خسارات ناشی ازعدم ایفاء تعهدسالیانه بیست و دو درصد تعیین‌گردیده و نظر به‌اینکه ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به استحقاق دریافت خسارات درصورت تعیین تکلیف بر اساس قرارداد فی‌مابین را دارد، لهذا تجدیدنظرخواهی واصله منطبق با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد. لهذا مستنداً به مواد 358 و 515 از همان قانون و مقررات الحاق دوتبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376، ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیرتأدیه بر اساس قرارداد فی‌مابین به نسبت بیست و دو درصد در سال، از تاریخ20/9/87 لغایت زمان وصول اصل دین(مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال) که اجراء احکام نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام خواهد نمود. رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی می‌باشد.

مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار ـ کوهکن

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.