روال رسیدگی به مسئولیت مدنی قاضی

درتاریخ : 1391/09/21 به شماره : 9109970220700972

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تقصیر، دادگاه انتظامی قضات، صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، قاضی، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، قاضی، تقصیر، دادگاه انتظامی قضات

چکیده رای

مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. به طرفیت آقایان ن.ج. و م. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان به مبلغ /958/394/214ریال با توجه به اوراق پرونده آقای ح وکیل خواهان معرفی و در دادگاه اظهار نموده [که] در سال 1377 با شکایت کیفری خوانده اول با عنوان صدور چک بلامحل علیه موکل تحت تعقیب و با قرار تأمین وثیقه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی با ریاست خوانده دوم در زمان تصدی و عجز از تودیع مبلغ آن یک صد و بیست میلیون ریال راهی زندان شد و متعاقباً حکم محکومیت به لحاظ صدور چک بلامحل با شماره دادنامه 14-6113- 29/7/77 صادر و در مجموع 32 ماه در حبس بود. سرانجام دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و لیکن با اعمال ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض محکومیت و ارجاع به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با دادنامه شماره 565- 12/4/80 به لحاظ اینکه چک مشمول مرور زمان کیفری بوده حکم به برائت موکل صادر شد. تحمل حبس فوق موجب ضرر و زیان خواهان شد و باعث متارکه همسرش گردید و محل کسب وی تعطیل و صدماتی به فرزندان وارد گشت و تقاضای صدور حکم نمود. آقای ع. وکیل خوانده ردیف 2 معرفی و پاسخ داده چک فوق به شماره 60998 و 60995 بانک ملت بابت تضمین بیع سرقفلی بود که با شکایت کیفری خواهان تعقیب ولی سرانجام با اثبات تضمینی [بودن] آن برائت حاصل شد و متعاقباً علیه موکل به اتهام خیانت بر امانت و اجراء چک تضمینی اعلام شکایت در دادگاه بدوی به حبس محکوم و سرانجام در شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبرئه شد. ورود ضرر ادعائی منتسب به موکل نمی‌باشد خوانده دوم پاسخی ارسال ننمودند دادگاه پس از بررسی نظر به اینکه حبس خواهان به موجب حکم قضائی و تصمیم مقام قضائی صورت پذیرفته و نقش خوانده اول به‌عنوان شاکی اولیه آن موجب مسئولیت مدنی وی در این خصوص شناخته نمی‌گردد و نیز ضمان و مسئولیت قاضی نسبت به احکام صادره از ناحیه وی پس از تشخیص تقصیر او به عمد و یا در حکم عمد قابل پذیرش است و آن پس از احراز تخلف در مرجع و دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است و خواهان مدرکی در این خصوص ارائه ننمود در نتیجه دعوی غیر ثابت اعلام و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران – شجاع

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به طرفیت ن.ج. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 00562 مورخ 1/6/1391 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان به مبلغ 958/394/214 ریال صادر گردیده، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی را [صادر و ] نتیجتاً طبق ماده 358 قانون مرقوم [دادنامه تجدیدنظرخواسته را] تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد. 

 رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه 

  شامانی – نامدار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.