بازنشستگی در حین مأموریت

بازنشستگی در حین مأموریت

درتاریخ : 1391/10/14 به شماره : 9109970900102448

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بازنشستگی، بازنشستگی حین مأموریت، حکم مأموریت، حکم بازنشستگی، نماینده مجلس، مأموریت، مشاغل تخصصی، بازنشستگی اختیاری

چکیده رای

با صدور حکم مأموریت و اعزام فرد، صدور حکم بازنشستگی پیش از اتمام مدت مأموریت، فاقد توجیه قانونی می‏باشد.

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز] اعلام داشته از تاریخ 7/3/87 به عنوان نماینده مردم شریف … در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و چون از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوده با صدور حکم مأموریت در مجلس شورای اسلامی شروع به خدمت نموده، لیکن اداره طرف شکایت در تاریخ 7/6/1388 با حکم معترض‌عنه نسبت به بازنشستگی وی اقدام کرده که نسبت به این موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده است. با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از سازمان بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم شماره …از تاریخ 7/3/87 به عنوان مأمور به خدمت در شورای اسلامی به مدت 4 سال تعیین گردیده است، بعد از صدور حکم مأموریت و اعزام نامبرده به مأموریت، صدور حکم بازنشستگی در تاریخ 7/6/88 بدون اتمام مدت مأموریت فاقد توجیه قانونی بوده است. ضمن اینکه به موجب بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکتری ـ فوق لیسانس که در مشاغل تخصصی اشتغال دارند قبل از 35 سال منوط به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع است و از مصادیق بازنشستگی اختیاری بوده و دستگاه اجرایی قبل از تقاضای مستخدم، اختیاری در بازنشسته نمودن مستخدم نداشته است. بنابراین خواسته شاکی دایر بر ابطال حکم بازنشستگی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه به قبل از اتمام مدت مأموریت و اعاده به به کار وی صادر و اعلام می‏گردد، و در خصوص بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی چون شکایت متوجه دستگاه‏ طرف شکایت نمی‏باشد، قرار رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
 دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 مؤمنی ـ مولابیگی 

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.